وزير المالية المصري يطمئن بشأن ديون البلاد ويكشف عن استراتيجية لخفضها

أعرب كجوك عن تقديره لقلق الناس من الديون، وقال إن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 89.4% في يونيو 2024 إلى 85.6% في يونيو الماضي.

وأوضح أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً، وأن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، مما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت.

وأضاف أن هناك استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، تشمل تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، إطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات قصيرة الأجل، والتوسع في الأدوات المبتكرة وتحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق عائد اقتصادي تنموي.

وأشار إلى إطالة متوسط عمر الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية، وذكر وجود سقف سنوي لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، مع توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.

وأكد التزام الحكومة بالحفاظ على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن الفائض الأولي الأعلى بنسبة 3.6% سمح بزيادة الإنفاق على قطاعات مؤثرة في حياة الناس كالصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.

بيّن أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في مواجهة تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تشير إلى تراجع دين أجهزة الموازنة.

وشدد على أن التركيز الراهن ينصب على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، مع الحفاظ على نتائج مالية إيجابية خلال العام المالي الماضي لصالح الناس والاقتصاد بشراكة مع القطاع الخاص.