نجيب ساويرس يطرح حلاً لسداد ديون مصر
غرّد نجيب ساويرس على منصة «إكس» قائلاً إن تحسن مؤشرات الاقتصاد من حيث النمو والتضخم واحتمال خفض سعر الفائدة جعل سداد الديون الخارجية العقبة الوحيدة، واقترح طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وتخصيص الشركات التي طال الحديث عن خصخصتها.
أرقام الدين الخارجي
أظهرت بيانات وزارة التخطيط أن إجمالي الدين الخارجي ارتفع نحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025 مقابل نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024. ورفع البنك المركزي تقدير تكلفة خدمة الدين الأجنبي في 2026 إلى نحو 27.87 مليار دولار بدلاً من 25.97 مليار دولار، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة الأقساط المستحقة على القروض الخارجية إلى 22.72 مليار دولار مقارنة بـ21.1 مليار في التقديرات السابقة.
ردود الخبراء
وصف الدكتور محمد فؤاد مقترح ساويرس بأنه مقدّر ومهم لكنه لا يمثل الحل الكامل، مشيراً إلى ثلاثة محاور هي جوهر المشكلة: البصمة الثقيلة للدولة التي تجعلها لاعباً ومنظماً في آن واحد، ضعف القدرة على تعبئة الموارد مما يستدعي تحولاً إلى اقتصاد إنتاجي يولّد قاعدة ضريبية حقيقية، وعبء ملف الطاقة الذي يضغط على الموازنة العامة. وأضاف أن بيع الأصول يكون بلا جدوى إذا لم يصاحبه رؤية شاملة لمعالجة جذور الأزمة.
وقال الدكتور مصطفى بدرة إن فكرة بيع الأراضي بالدولار ليست جديدة، وذكر أمثلة سابقة مثل مشروع «رأس الحكمة» بقيمة 35 مليار دولار ومشروعاً آخر مع الحكومة القطرية بقيمة 4 مليارات دولار بمشاركة المصريين في الخارج. وذكر أن بيع الشركات والأراضي قد يدرّ نحو 4–5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة لكنه اعتبر ربط ذلك بسداد دين خارجي يبلغ نحو 155 مليار دولار أمراً غير منطقي زمنياً، مؤكداً أن الحل الأكثر فاعلية يكمن في تسريع كافة أشكال الاستثمار وتسهيل بيئة الاستثمار لتتمكن المشروعات من الانطلاق بسرعة دون عقبات إدارية أو ضريبية.
