نجيب ساويرس يقترح حلاً لتسديد ديون مصر
قال نجيب ساويرس في تغريدة على منصة “إكس” تعليقًا على تحسن أداء الاقتصاد من حيث معدل النمو والتضخم وتوقعات خفض سعر الفائدة: “فاضل بس سداد الديون الخارجية ده العقبة الوحيدة”، واقترح طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وتخصيص الشركات التي طال الحديث عن خصخصتها دون تنفيذ.
تطور الدين الخارجي وتكلفة خدمته
ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس ربع سنوي ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025 مقابل نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024. كما رفع البنك المركزي تقديراته لتكلفة خدمة الدين الأجنبي لعام 2026 إلى نحو 27.87 مليار دولار بدلًا من 25.97 مليار دولار في التقديرات السابقة، ويعزى ذلك أساسًا إلى زيادة الأقساط المستحقة على القروض الخارجية في 2026 إلى 22.72 مليار دولار مقابل 21.1 مليار دولار في التوقعات السابقة.
آراء الخبراء
وصف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، مقترح ساويرس بأنه مقدَّر ومهم لكنه لا يمثل الحل الكامل للأزمة. أشار فؤاد إلى أن المشكلة أعمق وتتلخص في ثلاثة محاور رئيسية: البصمة الثقيلة للدولة التي تجعلها لاعبًا ومنظمًا في آن واحد، وضعف القدرة على تعبئة الموارد حيث لا يمكن الاعتماد على بيع الأصول أو الاقتراض أو الموارد الريعية دون تحول إلى اقتصاد إنتاجي يبني قاعدة ضريبية حقيقية، وعبء ملف الطاقة على الموازنة العامة.
وأكد فؤاد أن التحول إلى اقتصاد إنتاجي مستدام هو التحدي الحقيقي، وأن التخارج أو بيع الأصول سيكون بلا جدوى إذا لم يرتبط برؤية شاملة لمعالجة جذور الأزمة.
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن فكرة بيع أراضٍ بالعملة الأجنبية ليست جديدة، وأشار إلى مشاريع سابقة مثل مشروع “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار ومشروع آخر مع الحكومة القطرية بقيمة 4 مليارات دولار بمشاركة المصريين بالخارج. وأضاف أن بيع الشركات الحكومية والأراضي قد يجلب نحو 4–5 مليارات دولار في الفترة المقبلة لكنه اعتبر ربط ذلك بسداد دين خارجي يبلغ نحو 155 مليار دولار أمرًا غير منطقي زمنيًا، مشددًا على أن الحل الأكثر فعالية يكمن في تسريع كل أشكال الاستثمار—مباشرًا أو سياحيًا أو عقاريًا أو صناعيًا—وتسهيل بيئة الاستثمار لإتاحة بدء المشاريع بسرعة دون عقبات إدارية أو ضريبية.
المصدر: مصراوي
