نجيب ساويرس يطرح حلاً لسداد ديون مصر

قال نجيب ساويرس في تغريدة على منصة “إكس” إن تحسن مؤشرات الاقتصاد من نمو وتراجع تضخم وتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة يبقى عائقها الوحيد سداد الدين الخارجي، واقترح طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وخصخصة شركات ظلّت محل نقاش منذ سنوات.

أظهرت بيانات وزارة التخطيط أن إجمالي الدين الخارجي لمصر زاد بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول ليصل إلى 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025 مقابل 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024. كما رفع البنك المركزي تقدير تكلفة خدمة الدين الأجنبي لعام 2026 إلى 27.87 مليار دولار بدلاً من 25.97 مليار دولار، ويرجع ارتفاع التقدير أساسًا إلى زيادة الأقساط المستحقة على القروض الخارجية في 2026 إلى 22.72 مليار دولار بدلًا من 21.1 مليار دولار في التوقعات السابقة.

آراء الخبراء

رأى الدكتور محمد فؤاد أن مقترح ساويرس مهم لكن لا يشكل الحل الكامل للأزمة الاقتصادية، موضحًا أن الأزمة أعمق وتتمحور حول ثلاث قضايا رئيسية: البصمة الثقيلة للدولة التي تجعلها لاعبًا ومنظمًا في آن واحد، وضعف القدرة على تعبئة الموارد وعدم جواز الاعتماد على بيع الأصول أو الاقتراض أو الموارد الريعية دون تحول إلى اقتصاد إنتاجي يولّد قاعدة ضريبية حقيقية، وامتداد مشكلة ملف الطاقة الذي يثقل كاهل الموازنة. وأكد أن البيع أو التخارج يكون غير مجدٍ إذا لم يرتبط برؤية شاملة لمعالجة جذور الأزمة.

أشار الدكتور مصطفى بدرة إلى أن فكرة بيع أراضٍ بالعملة الأجنبية ليست جديدة، وذكر مشروعات مشابهة مثل “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار ومشروعًا آخر مع قطر بقيمة 4 مليارات دولار بمشاركة المصريين في الخارج. وأضاف أن بيع الشركات والأراضي قد يدرّ نحو 4–5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، لكنه اعتبر ربط هذه الخطوة بسداد دين خارجي يبلغ 155 مليار دولار غير منطقي من ناحية الزمن، مشددًا على أن الحل الأكثر فاعلية يكمن في تسريع جميع أشكال الاستثمار — مباشرًا أو سياحيًا أو عقاريًا أو صناعيًا — وتسهيل بيئة الاستثمار لإتاحة بدء المشاريع بسرعة دون عقبات إدارية أو ضريبية.