ما الذي يترقبه الاقتصاد المصري عقب قرار خفض الفائدة؟
قال عضو الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري إن قرار البنك المركزي يؤكد نجاح الدولة في السيطرة على التضخم وتهيئة المناخ لمرحلة توسعية جديدة، ويعكس الثقة في قدرة الاقتصاد على تحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو.
تأثير خفض الفائدة على التمويل والاستثمار
خفض البنك للفائدة يقلل تكلفة التمويل، ما يشجع المستثمرين على التوسع في استثمارات جديدة داخل مصر ويزيد من جاذبية الاقتصاد أمام رؤوس الأموال الأجنبية عبر إظهار استقرار السياسات النقدية والمالية.
القطاع العقاري والمواطن
ستستفيد السوق العقارية بشكل كبير نتيجة زيادة الإقبال على التمويل العقاري وتحفيز الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، ما يعزز مبيعات شركات التطوير ويفتح المجال لإطلاق مشروعات جديدة تزيد المعروض وتنوع المنتجات العقارية، كما سينعكس ذلك إيجابيًا على التشغيل وتوفير فرص عمل وتنشيط الحركة الاقتصادية وخفض تكلفة التمويل الشخصي مما يدعم القوة الشرائية للمستهلك.
السيناريوهات الاقتصادية المتوقعة
يفتح خفض الفائدة بمقدار 2% آفاقًا لارتفاع معدلات النمو عبر تحفيز الاستثمارات الخاصة والعامة وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، إلى جانب تعزيز النشاط الصناعي والتجاري، مع استمرار استفادة القطاع العقاري في تنشيط الطلب وزيادة حجم المبيعات ومعدلات التشغيل.
تفاصيل قرار السياسة النقدية
قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، فبلغت عائد الإيداع 22.00% وسعر الإقراض لليلة واحدة 23.00% وسعر العملية الرئيسية 22.50%، كما خُفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%. جاء القرار ضمن موجة تخفيضات بدأت في أبريل، وبلغ إجمالي الخفض حتى الآن 5.5% بعد قرارات سابقة في أبريل ومايو وأغسطس.
مؤشرات اقتصادية وتعليقات الحكومة
تعمل الحكومة على وضع اللمسات النهائية لرؤية تنموية واقتصادية للفترة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي وحتى 2030، وأشار رئيس الوزراء إلى أن شهر يوليو شهد أعلى مستوى موارد دولارية في تاريخ مصر لشهر واحد بحوالي 8.5 مليار دولار من قطاعات متعددة ومن تحويلات المصريين بالخارج، كما بلغت الاحتياطات من النقد الأجنبي نحو 49 مليار دولار وانخفض معدل التضخم السنوي إلى 13.1% مقابل 14.4% في الشهر السابق، معتبرًا أن هذه المكاسب نتيجة برنامج إصلاحي تبنته الدولة والحكومة.
