ما الآثار المتوقعة على الاقتصاد المصري عقب قرار خفض الفائدة؟
صرّح راشد، عضو الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، بأن قرار البنك المركزي يؤكد نجاح الدولة في السيطرة على التضخم وتهيئة المناخ لمرحلة توسعية جديدة ويعكس الثقة في قدرة الاقتصاد على تحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو.
أشار راشد إلى أن خفض الفائدة يساهم في خفض تكلفة التمويل ويشجع المستثمرين على التوسع في استثمارات جديدة داخل مصر، خاصة في القطاعات الإنتاجية والعمرانية، كما يزيد من جاذبية الاقتصاد أمام رؤوس الأموال الأجنبية.
أضاف راشد أن القطاع العقاري سيكون من أبرز المستفيدين عبر زيادة الإقبال على التمويل العقاري وتحفيز الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، ما يعزز مبيعات شركات التطوير ويفتح المجال لإطلاق مشروعات جديدة تزيد المعروض وتنوّع المنتجات العقارية.
أكد راشد أن القرار ينعكس إيجابًا على المواطنين من خلال توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الحركة الاقتصادية وخفض تكلفة التمويل الشخصي، ما يعزز القوة الشرائية ويدعم الدورة الاقتصادية بشكل متكامل.
أعلن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس لتصبح معدلات عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية على الترتيب 22.00% و23.00% و22.50%، كما خفّض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%.
بلغ إجمالي خفض الفائدة منذ بدء موجة التيسير في أبريل وحتى الآن نحو 5.5% بعد قرارات خفض متتابعة في أبريل ومايو وأغسطس.
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على رؤية الدولة التنموية والاقتصادية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي وحتى عام 2030، وأضاف أن يوليو سجّل أعلى مستوى موارد دولارية شهريًا في تاريخ مصر بنحو 8.5 مليار دولار وأن معدل الاحتياطي من النقد الأجنبي وصل إلى نحو 49 مليار دولار بينما انخفض التضخم السنوي إلى 13.1% مقابل 14.4% في الشهر السابق.
أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن الإيرادات الضريبية حققت نموًا بنحو 35% دون فرض ضرائب أو أعباء جديدة على الممولين.
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ البنك المركزي بزيادة الحصيلة الدولارية، فيما يجرى تقييم مستقبل منصب المحافظ وإمكانية تجديد الثقة أو تعيين بديل.
توقّع خبير اقتصادي أن خفض الفائدة يفتح الباب أمام سيناريوهات إيجابية تشمل ارتفاع معدلات النمو وتحفيز الاستثمارات الخاصة والعامة وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة وتعزيز النشاط الصناعي والتجاري، مؤكدًا أن القرار يرسل رسالة ثقة للأسواق المحلية والدولية بقدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار في المسار الإصلاحي.
