كيف سيؤثر قرار خفض الفائدة على مستقبل الاقتصاد المصري؟
أشار راشد، عضو الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، إلى أن قرار البنك المركزي يؤكد نجاح الدولة في السيطرة على التضخم وتهيئة المناخ لمرحلة توسعية جديدة ويعكس الثقة في قدرة الاقتصاد على تحقيق توازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو.
أضاف راشد أن خفض الفائدة يسهم في خفض تكلفة التمويل مما يشجع المستثمرين على التوسع في استثمارات جديدة داخل مصر ويزيد من جاذبية الاقتصاد أمام رؤوس الأموال الأجنبية بمنح مؤشرات قوية على استقرار السياسات النقدية والمالية.
أوضح راشد أن القطاع العقاري سيكون من أبرز المستفيدين من القرار لأن خفض الفائدة يعزز الإقبال على التمويل العقاري وينشط الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، كما سيعزز مبيعات شركات التطوير ويفتح المجال أمام إطلاق مشروعات جديدة تزيد المعروض وتنويع المنتجات العقارية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.
أكد راشد أن القرار لا يدعم فقط تنافسية الاقتصاد بل ينعكس إيجابًا على المواطن عبر توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الحركة الاقتصادية وخفض تكلفة التمويل الشخصي مما يعزز القوة الشرائية ويدعم الدورة الاقتصادية بشكل متكامل.
توقّع الخبير الاقتصادي أن خفض الفائدة بمقدار 2% يفتح الباب أمام سيناريوهات إيجابية تشمل ارتفاع معدلات النمو مع تحفيز الاستثمارات الخاصة والعامة وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز النشاط الصناعي والتجاري وارتفاع معدلات التشغيل وحركة السوق.
تفاصيل قرار خفض الفائدة
قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية ليصل عائد الإيداع إلى 22.00% وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 23.00% وسعر العملية الرئيسية إلى 22.50%، كما خُفّض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%، ويأتي هذا القرار ضمن موجة خفض بدأت في أبريل وأدّت إلى خفض إجمالي بنحو 5.5% بعد قرارات في أبريل ومايو وأغسطس.
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لرؤية الدولة التنموية والاقتصادية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي الذي ينتهي بنهاية العام، وأن الرؤية ستتضمن الفترة حتى عام 2030، وذكر أن يوليو شهد أعلى مستوى من الموارد الدولارية في تاريخ مصر خلال شهر واحد بنحو 8.5 مليار دولار، وأن الاحتياطي من النقد الأجنبي بلغ نحو 49 مليار دولار بينما انخفض معدل التضخم السنوي إلى 13.1% مقارنة بـ14.4% في الشهر السابق.
أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن الإيرادات الضريبية سجلت نموًا يزيد عن 35% دون فرض ضرائب أو أعباء جديدة على الممولين.
طالَب الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحصيلة الدولارية قبيل اتخاذ قرار بشأن مستقبل محافظ البنك المركزي، وقرر البنك التجاري الدولي رفع الحد الأقصى لشراء العملات الأجنبية بغرض السفر لأول مرة منذ سنوات كإشارة إلى تحسن أوضاع السوق.
