فرنسا وألمانيا ترفضان تهديدات ترمب بشأن تشريعات التكنولوجيا
دافعت فرنسا وألمانيا، الجمعة، عن حق أوروبا في وضع تشريعاتها الخاصة بالتكنولوجيا بعد انتقادات من الرئيس الأميركي دونالد ترمب لقواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالخدمات الرقمية، وأكدتا أن أي إكراه أميركي سيُقابل برد.
هدد ترمب، الاثنين، بفرض رسوم جمركية إضافية على جميع الدول التي تفرض ضرائب أو تشريعات أو لوائح رقمية، زاعماً أنها تهدف إلى الإضرار بالتكنولوجيا الأميركية أو التمييز ضدها، في تصعيد لانتقاداته لقواعد الاتحاد الأوروبي.
خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه التهديدات وقال إن أي تحرك من واشنطن لتحدي لوائح الاتحاد الأوروبي سيُقابل برد من التكتل.
رد أوروبي
قال ماكرون إن قضايا الضرائب والتنظيم من اختصاص البرلمانات الوطنية والبرلمان الأوروبي، ولن يقرر أحد آخر نيابة عنا، وأضاف أن أي إجراءات من هذا النوع تُعد إكراهاً وستستدعي رداً من الدول الأوروبية، في إشارة إلى آلية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه التي تسمح للتكتل باتخاذ إجراءات ضد من يضغطون عليه لتغيير سياساته.
وكانت إدارة ترمب قد انتقدت قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية التابعين للاتحاد الأوروبي اللذين يهدفان للحد من نفوذ شركات التكنولوجيا العملاقة ولإلزام منصات الإنترنت بمعالجة المحتوى غير القانوني والضار.
وأكدت المفوضية الأوروبية في وقت سابق هذا الأسبوع أن تنظيم الأنشطة الاقتصادية حق سيادي للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
