البنك المركزي المصري يواصل تخفيض أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي، اليوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب، كما خفّض سعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس ليصبح 22.50%.

وكان البنك أبقى أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير في يوليو دون تغيير، وبعد أن خفضها أول مرة منذ خمس سنوات في أبريل بمقدار 2.5% خفّضها أيضاً 1% في مايو.

أوضح بيان البنك أن هذا القرار يأتي انعكاساً لتقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، ورأت اللجنة أن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس مناسب للحفاظ على سياسة نقدية تساهم في ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

أشارت التقديرات الأولية للبنك إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعاً بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.

يتوقع البنك اتساع النشاط الاقتصادي بنسبة 5.4% خلال الربع الثاني من 2025، وأن يسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي متوسط قدره 4.5% مقابل 2.4% في العام المالي 2023/2024.

ورغم التحسّن في النشاط، تشير التقديرات إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، فيما تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول.

على الصعيد العالمي، لاحظ البنك بوادر تعافٍ في النمو واستقراراً في توقعات التضخم، ما دفع البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة إلى مواصلة تيسير سياساتها تدريجياً وسط حالة من عدم اليقين، مع تسجيل أسعار النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض والأسعار الزراعية اتجاهات متباينة، بينما يظل النمو والتضخم العالميان عرضة لمخاطر مثل التصاعد المحتمل للتوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.