واشنطن تُخفّف قيود تصدير السلع المدنية إلى سوريا
أصدر مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأميركية قاعدة جديدة تخفف متطلبات ترخيص الصادرات المدنية إلى سوريا، ورحب وزير المالية السوري بالقرار.
تسمح القاعدة بتصدير السلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأميركية المنشأ ذات الاستخدامات المدنية البحتة إلى سوريا دون الحاجة إلى ترخيص، وتشمل ذلك أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المواد المتعلقة بالطيران المدني.
كما تُسهّل القاعدة الموافقة على تراخيص الصادرات المتعلقة ببنية الاتصالات التحتية والصرف الصحي وتوليد الطاقة والطيران المدني، بينما تظل جميع الطلبات الأخرى للمواد ذات الاستخدام المزدوج خاضعة لمراجعة كل حالة على حدة.
أشار المكتب إلى أنه سيستمر في تقييد الصادرات عندما يكون المستخدمون النهائيون من الأفراد أو الكيانات السورية الخاضعين لعقوبات.
قال وكيل وزارة التجارة والصناعة والأمن جيفري كيسلر إن الإجراءات تأتي تنفيذاً لوعد إدارة الرئيس دونالد ترمب بمنح الشعب السوري بداية جديدة، مع التأكيد على يقظة المكتب لمنع الجهات الخبيثة من الوصول إلى السلع والتكنولوجيا الأميركية.
أوضح المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ولبنان توماس باراك في منشور على منصة “إكس” أن قرار تخفيف الضوابط يسمح بالموافقة على تراخيص أساسية للاتصالات والبنية التحتية والطاقة والطيران، مضيفاً: “الاستقرار يتطلب تمكين الاقتصاد من العمل”.
رحّب وزير المالية السوري محمد يسر برنية برفع القيود على المنتجات والخدمات والتقنيات غير العسكرية ووصف القرار بأنه خطوة مهمة وبلاغ واضح للمشككين، مشيراً إلى حاجة القطاعات الصناعية والمالية والمصرفية للاستفادة من التقنيات الأميركية الحديثة.
