واشنطن تلغي تأشيرات مسؤولين فلسطينيين قبيل اجتماعات الأمم المتحدة

قررت الولايات المتحدة رفض وإلغاء تأشيرات دخول لعدد من أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن “إدارة (الرئيس دونالد) ترمب كانت واضحة في موقفها: من مصلحة الأمن القومي الأميركي تحميل منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية المسؤولية عن عدم التزامهما بتعهداتهما وعن تقويض فرص السلام”.

أوضحت الوزارة أن على السلطة الفلسطينية أن توقف محاولاتها لتجاوز مسار المفاوضات عبر حملات “القانون الدولي الهجومي”، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ومساعيها للحصول على اعتراف أحادي بدولة فلسطينية.

أشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوات ساهمت بشكل مباشر في رفض حركة حماس إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وفي انهيار محادثات وقف إطلاق النار في غزة، ونبّهت إلى أن بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة ستحصل على إعفاءات وفقاً لاتفاق مقر الأمم المتحدة.

قالت الولايات المتحدة إنها تبقى منفتحة على إعادة الانخراط، بما يتماشى مع قوانينها، إذا التزمت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بتعهداتهما واتخذتا خطوات ملموسة للعودة إلى مسار بنّاء يقوم على التسوية والتعايش السلمي مع دولة إسرائيل.

عقوبات أميركية سابقة

أعلنت الولايات المتحدة في يوليو الماضي فرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير متهمةً إياهم بتقويض جهود السلام ومواصلة دعم الإرهاب، وذلك في وقت تسعى فيه قوى غربية أخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأبلغت وزارة الخارجية الكونغرس بأن منظمة التحرير والسلطة لا تمتثلان لالتزاماتهما، بما في ذلك اتخاذ ودعم إجراءات في المنظمات الدولية تقوض الالتزامات السابقة المتعلقة بقراري مجلس الأمن 242 و338، وهو القراران اللذان دعا الأول في 1967 إلى عدم قبول الاستيلاء على أراضٍ بالحرب والعمل من أجل سلام دائم وعادل، ودعا الثاني في 1973 إلى وقف فوري لإطلاق النار وبدء مفاوضات لتنفيذ القرار 242.