نجيب ساويرس يقترح خطة لسداد ديون مصر

أصبح نجيب ساويرس أغنى أغنياء مصر بعد أن تجاوز شقيقه في ترتيب الثروة وفق ما نُشر مؤخراً.

قال ساويرس في تغريدة على منصة “إكس” إن أداء الاقتصاد تحسن من حيث معدل النمو والتضخم وتوقعت تقليص احتمالات رفع الفائدة، وأضاف أن سداد الدين الخارجي هو العقبة الوحيدة، وحلها سهل عبر طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، وخصخصة الشركات التي طال الحديث عنها.

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية أن إجمالي الدين الخارجي لمصر زاد بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025 ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس مقابل نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.

رفع البنك المركزي المصري تقديراته لتكلفة خدمة الدين الأجنبي لعام 2026 إلى نحو 27.87 مليار دولار بدلاً من 25.97 مليار دولار في التوقعات السابقة.

يساهم في هذا الارتفاع زيادة تقديرات الأقساط المستحقة على القروض الخارجية في 2026 لتصل إلى 22.72 مليار دولار مقارنة بـ21.1 مليار دولار في التوقعات السابقة، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

وصف الدكتور محمد فؤاد المقترح بأنه مقترح مقدَّر ومهم لكنه لا يمثل الحل الكامل، وبيّن أن المشكلة أعمق وتتركز في ثلاث محاور: بصمة الدولة الثقيلة التي تجعلها لاعباً ومنظماً في آن واحد، وضعف قدرة تعبئة الموارد مما يستلزم التحول إلى اقتصاد إنتاجي يولّد قاعدة ضريبية حقيقية، وأعباء قطاع الطاقة على الموازنة.

وأشار الدكتور مصطفى بدرة إلى أن فكرة بيع أراضٍ بالعملة الأجنبية ليست جديدة ونفذت مشاريع كبيرة مماثلة مثل مشروع “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار ومشروع آخر مع الحكومة القطرية بقيمة 4 مليارات دولار بمشاركة المصريين بالخارج. وأضاف أن بيع الشركات والأراضي قد يجلب 4–5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة لكنه استبعد أن يغطي سداد 155 مليار دولار من الدين الخارجي في زمن قريب.

أشار بدرة إلى أن الحل الأكثر فعالية يكمن في تسريع كل أشكال الاستثمار المباشر والسياحي والعقاري والصناعي وتحسين بيئة الاستثمار لتسهيل بدء المشاريع بسرعة دون عقبات إدارية أو ضريبية.

المصدر: مصراوي