نجيب ساويرس يقترح خطة لسداد ديون مصر
أشار نجيب ساويرس في تغريدة على منصة “إكس” إلى تحسن أداء الاقتصاد من حيث معدل النمو والتضخم وتوقعات بخفض سعر الفائدة، واعتبر أن سداد الدين الخارجي هو العقبة الوحيدة، مقترحًا طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وخصخصة بعض الشركات، فيما تصدر قائمة أغنى أغنياء مصر بعد أن أزاح شقيقه.
زاد إجمالي الدين الخارجي على مصر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025 على أساس ربع سنوي ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025 مقابل نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024. كما رفع البنك المركزي تقديراته لتكلفة خدمة الدين الأجنبي في 2026 إلى نحو 27.87 مليار دولار بدلاً من 25.97 مليار دولار، ويُعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى زيادة التقديرات للأقساط المستحقة على القروض الخارجية في 2026 إلى 22.72 مليار دولار مقابل 21.1 مليار دولار في التوقعات السابقة.
تعليقات الخبراء
أوضح الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، أن مقترح ساويرس مُقدر ومهم لكنه لا يمثل الحل الكامل للأزمة لأن المشكلة أعمق، ويمكن تلخيصها في ثلاثة محاور رئيسية: بصمة الدولة الثقيلة التي تجعلها في الوقت نفسه لاعبًا ومنظمًا، ضعف القدرة على تعبئة الموارد بحيث لا يكفي الاعتماد على بيع الأصول أو الاقتراض أو الموارد الريعية دون التحول إلى اقتصاد إنتاجي يولّد قاعدة ضريبية حقيقية، وعبء ملف الطاقة الذي يثقل كاهل الموازنة العامة ويضع المالية تحت ضغط دائم، مشددًا على أن التخارج من الأصول سيكون بلا جدوى إذا لم يرتبط برؤية شاملة لمعالجة جذور الأزمة.
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن فكرة بيع أراضٍ بالعملة الأجنبية للمصريين في الخارج أو للأجانب ليست جديدة وقد نُفذت مشاريع مماثلة مثل مشروع “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار ومشروع آخر مع الحكومة القطرية بقيمة 4 مليارات دولار بمشاركة المصريين بالخارج، وأضاف أن بيع الشركات الحكومية والأراضي قد يحقق 4–5 مليارات دولار في الفترة المقبلة لكنه رأى أن ربط ذلك بسداد دين خارجي يبلغ نحو 155 مليار دولار غير منطقي زمنيًا لأن تحقيق هذا المبلغ سيستغرق سنوات، مؤكّدًا أن الحل الأكثر فاعلية يكمن في تسريع كل أشكال الاستثمار—مباشر وسياحي وعقاري وصناعي—وتسهيل بيئة الاستثمار بما يتيح للمستثمرين بدء مشاريعهم بسرعة دون عقبات إدارية أو ضريبية.
