نجيب ساويرس يقترح خطة لتسديد ديون مصر
أصبح نجيب ساويرس أغنى أغنياء مصر بعد أن أزاح شقيقه.
وقال ساويرس في تغريدة على منصة “إكس” تعليقًا على تحسن مؤشرات الاقتصاد من حيث النمو والتضخم وتوقعات خفض سعر الفائدة: “فاضل بس سداد الديون الخارجية ده العقبة الوحيدة، وحلها سهل: الدولة تطرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، وتخصص الكام شركة اللي بقالنا ميت سنة بنقول هنخصخصها”.
أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 1.6 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025 مقابل نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.
وذكر البنك المركزي أنه رفع تقديراته لتكلفة خدمة الدين الأجنبي لعام 2026 لتصل إلى نحو 27.87 مليار دولار بدلاً من 25.97 مليار دولار في التقديرات السابقة، وعزا الارتفاع أساسًا إلى زيادة الأقساط المستحقة على القروض الخارجية إلى نحو 22.72 مليار دولار مقارنة بنحو 21.1 مليار دولار في التقديرات السابقة.
وصف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، مقترح ساويرس بأنه ضروري ومقدر لكنه لا يمثل حلًا كاملاً للأزمة. وأشار إلى أن تخفيف بصمة الدولة في الاقتصاد مهم، لكن المشكلة أعمق وتشمل ثلاث نقاط رئيسية: أن الدولة تلعب دور اللاعب والمنظم في آن واحد، وضعف القدرة على تعبئة الموارد ما يستدعي الانتقال إلى اقتصاد إنتاجي يولد قاعدة ضريبية حقيقية، وأخيرًا عبء قطاع الطاقة على الموازنة العامة الذي يضغط على المالية باستمرار. واعتبر أن بيع الأصول وحده بلا رؤية شاملة لا يكفي لمعالجة جذور الأزمة.
أوضح الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن فكرة بيع أراضٍ بالعملة الأجنبية للمصريين في الخارج أو للأجانب ليست جديدة، وذكر مشروعات سابقة مثل “رأس الحكمة” بقيمة نحو 35 مليار دولار ومشروعًا آخر مع الحكومة القطرية بقيمة نحو 4 مليارات دولار بمشاركة المصريين بالخارج. وذكر أن بيع الشركات والأراضي قد يحقق 4–5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة لكنه استبعد أن يكون ذلك كافيًا لسداد دين خارجي يبلغ نحو 155 مليار دولار في زمن قريب، مشددًا على أن الحل الأكثر فاعلية يكمن في تسريع كل أشكال الاستثمار—مباشر، سياحي، عقاري أو صناعي—وتسهيل بيئة الاستثمار لبدء المشروعات بسرعة ودون عقبات إدارية أو ضريبية.
المصدر: مصراوي
