نجيب ساويرس يقترح حلاً لسداد ديون مصر

غرّد نجيب ساويرس على منصة “إكس” تعليقًا على تحسن مؤشرات الاقتصاد من نمو وتراجع تضخم وتوقعات بتراجع سعر الفائدة، وقال إن العقبة الوحيدة المتبقية هي سداد الديون الخارجية واقترح طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وخصخصة الشركات المتعثرة.

وضع الدين الخارجي

زاد إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025 مقابل نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024. ورفع البنك المركزي تقديره لتكلفة خدمة الدين الأجنبي لعام 2026 لتصبح نحو 27.87 مليار دولار بدلاً من 25.97 مليار دولار في التقديرات السابقة.

أرجع البنك المركزي جزءًا من هذا الارتفاع إلى زيادة الأقساط المستحقة على القروض الخارجية في 2026 التي قُدرت الآن بنحو 22.72 مليار دولار مقارنة بنحو 21.1 مليار دولار في التوقعات السابقة.

ملاحظات الخبراء

وصف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، اقتراح ساويرس بأنه مُقدر ومهم لكنه ليس حلًا كاملاً للأزمة. وأشار إلى أن تخفيف دور الدولة ضرورة، لكن المشكلة أعمق وتشمل ثلاث محاور رئيسية: بصمة الدولة الكبيرة التي تجمع بين دور اللاعب والمنظم، ضعف القدرة على تعبئة الموارد والحاجة إلى اقتصاد إنتاجي يولّد قاعدة ضريبية حقيقية، إضافةً إلى عبء قطاع الطاقة على الموازنة العامة. ورأى أن بيع الأصول وحده بلا رؤية شاملة لن يحل جذور الأزمة.

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن فكرة بيع أراضٍ بالعملة الأجنبية للمصريين في الخارج أو للأجانب ليست جديدة، وذكر مشروعات مماثلة سابقة مثل مشروع “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار ومشروعًا آخر مع الحكومة القطرية بنحو 4 مليارات دولار بمشاركة المصريين بالخارج. وأضاف أن بيع الشركات الحكومية والأراضي قد يدرّ 4–5 مليارات دولار في الفترة المقبلة لكنه استبعد أن يكون ذلك كافيًا لسداد دين خارجي بحجم 155 مليار دولار خلال فترة زمنية قصيرة، وركّز على أن الحل الأكثر فاعلية هو تسريع كل أشكال الاستثمار وتسهيل بيئة الاستثمار لبدء المشاريع بسرعة دون عقبات إدارية أو ضريبية.

المصدر: مصراوي