نجيب ساويرس يقترح حلاً لسداد ديون مصر

غرّد نجيب ساويرس على منصة “إكس” معقبًا على تحسن مؤشرات الاقتصاد من نمو وتضخم وتوقعات بخفض سعر الفائدة، قائلاً إن سداد الديون الخارجية هو العقبة الوحيدة، وأن الحل سهل عبر طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، وخصخصة الشركات المتوقفة منذ سنوات.

الديون الخارجية وتقديرات الخدمة

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إجمالي الدين الخارجي زاد بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025 مقابل نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، كما رفع البنك المركزي تقديراته لتكلفة خدمة الدين الأجنبي خلال 2026 إلى نحو 27.87 مليار دولار بدلاً من 25.97 مليار دولار، ويعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى زيادة تقديرات الأقساط المستحقة على القروض الخارجية في 2026 إلى 22.72 مليار دولار مقارنة بـ21.1 مليار دولار في التوقعات السابقة.

آراء الخبراء

وصف الدكتور محمد فؤاد المقترح بأنه مقدَّر ومهم لكنه لا يمثل الحل الكامل، مشيرًا إلى أن المشكلة أعمق وتلخصت في ثلاث نقاط رئيسية: بصمة الدولة الثقيلة التي تجعلها لاعبًا ومنظمًا في آن واحد، وضعف القدرة على تعبئة الموارد مما يتطلب تحولاً إلى اقتصاد إنتاجي يولد قاعدة ضريبية حقيقية، وملف الطاقة الذي يضغط على الموازنة العامة، وأكد أن التخارج من الأصول لا يجدي إذا لم يرتبط برؤية شاملة لمعالجة جذور الأزمة.

أوضح الدكتور مصطفى بدرة أن فكرة بيع أراضٍ بالعملة الأجنبية ليست جديدة، وذكر أمثلة مثل مشروع “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار ومشروعًا مع الحكومة القطرية بقيمة 4 مليارات دولار بمشاركة المصريين في الخارج، ورأى أن بيع الشركات والأراضي قد يجلب 4–5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة لكن ربطها بسداد دين خارجي يبلغ نحو 155 مليار دولار غير منطقي زمنيًا، مشددًا على أن الحل الأكثر فاعلية هو تسريع الاستثمار بمختلف أنواعه وتسهيل بيئة العمل للمستثمرين لإطلاق مشاريعهم بسرعة دون عوائق إدارية أو ضريبية.

تصدر نجيب ساويرس قائمة أغنى أغنياء مصر متفوقًا على شقيقه، بحسب العنوان المتداول، بينما ركزت التصريحات والمقترحات على سبل سداد الديون وتحريك الاقتصاد.