نجيب ساويرس يقترح حلاً لسداد ديون مصر
غرّد نجيب ساويرس على منصة “إكس” معتبراً أن تحسّن مؤشرات الاقتصاد من نمو وتضخم واحتمال خفض الفائدة بات واقعاً، واقترح سداد الديون الخارجية عن طريق عرض الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر للبيع بالدولار للمصريين والأجانب وتخصيص الشركات التي طال الحديث عن خصخصتها.
مستوى الدين وتكلفة خدمته
أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 1.6 مليار دولار في الربع الأول من 2025 ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس، مقابل نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.
وعلى صعيد تكلفة خدمة الدين الأجنبي، رفع البنك المركزي توقعاته لتكاليف 2026 إلى نحو 27.87 مليار دولار بدلاً من 25.97 مليار دولار، ويعود ذلك أساساً إلى زيادة تقديرات الأقساط المستحقة على القروض الخارجية في 2026 إلى 22.72 مليار دولار مقابل 21.1 مليار دولار في التوقعات السابقة.
آراء خبراء الاقتصاد
قال الدكتور محمد فؤاد إن مقترح ساويرس مُقدر ومهم لكنه لا يمثل حلاً كاملاً للأزمة الاقتصادية. أشار إلى أن تخفيف بصمة الدولة في الاقتصاد ضرورة، لكن المشكلة أعمق وتتمثل في ثلاث محاور رئيسية: بصمة الدولة الثقيلة كونها لاعباً ومنظماً في آن واحد، ضعف قدرة الدولة على تعبئة الموارد وعدم كفاية الاعتماد على بيع الأصول أو الاقتراض أو الموارد الريعية دون تحول إلى اقتصاد إنتاجي يبني قاعدة ضريبية، إضافة إلى ملف الطاقة الذي يثقل الموازنة ويضع المالية العامة تحت ضغط دائم.
أوضح فؤاد أن التحول إلى اقتصاد إنتاجي مستدام هو التحدي الحقيقي، وأن عملية التخارج أو بيع الأصول ستكون بلا جدوى إذا لم تُرافقها رؤية شاملة لمعالجة جذور الأزمة.
قال الدكتور مصطفى بدرة إن فكرة بيع أراضٍ بالعملة الأجنبية للمصريين في الخارج أو للأجانب ليست جديدة، وذكر مشروعات سابقة مثل “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار ومشروعاً آخر مع الحكومة القطرية بقيمة 4 مليارات دولار بمشاركة المصريين بالخارج. أضاف أن بيع الشركات والأراضي قد يوفر 4–5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، لكنه اعتبر ربط هذا العائد بسداد دين خارجي بحجم 155 مليار دولار أمراً غير منطقي زمنياً لأنه سيستغرق سنوات.
وأوضح بدرة أن الحل الأكثر فاعلية هو تسريع كل أشكال الاستثمار—المباشر والسياحي والعقاري والصناعي—وتسهيل بيئة الاستثمار بحيث يُمكن للمستثمرين بدء مشاريعهم بسرعة دون عقبات إدارية أو ضريبية.
