نجيب ساويرس يقترح حلاً لسداد ديون مصر

قال نجيب ساويرس في تغريدة على منصة “إكس” تعليقًا على تحسّن مؤشرات النمو والتضخم وتوقعات خفض الفائدة إن العقبة الوحيدة هي سداد الديون الخارجية، واقترح طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وخصخصة الشركات التي طال انتظارها، وأصبح بذلك أغنى أغنياء مصر متجاوزًا شقيقه.

ذكرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن إجمالي الدين الخارجي لمصر ارتفع بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025 مقابل نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.

أعلن البنك المركزي المصري رفع تقديراته لتكلفة خدمة الدين الأجنبي خلال 2026 إلى نحو 27.87 مليار دولار بدلاً من 25.97 مليار دولار في التقديرات السابقة، ويُعزى الارتفاع أساسًا إلى زيادة تقديرات الأقساط المستحقة على القروض الخارجية في 2026 إلى 22.72 مليار دولار مقابل 21.1 مليار دولار سابقًا.

رأى الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، أن مقترح ساويرس «مُقدر ومهم» لكنه لا يمثل الحل الكامل، وأوضح أن الأزمة أعمق وهيكلية تتلخّص في ثلاثة محاور رئيسية: بصمة الدولة الثقيلة التي تجعلها لاعبًا ومنظمًا في آن واحد، وضعف القدرة على تعبئة الموارد بحيث لا يصلح الاعتماد على بيع الأصول أو الاقتراض أو الموارد الريعية دون التحول لاقتصاد إنتاجي يولّد قاعدة ضريبية، إضافة إلى عبء ملف الطاقة على الموازنة العامة.

أشار الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إلى أن فكرة بيع الأراضي بالعملة الأجنبية للمصريين في الخارج أو للأجانب ليست جديدة، ونفذت مشاريع مماثلة مثل مشروع “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار ومشروع آخر مع الحكومة القطرية بقيمة 4 مليارات دولار بمشاركة المصريين بالخارج، وذكر أن بيع الشركات والأراضي قد يحقق 4–5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة لكنه استبعد أن يغطي سداد دين خارجي يبلغ نحو 155 مليار دولار في أمد زمني قريب، مؤكداً أن الحل الفعّال يكمن في تسريع كل أشكال الاستثمار—المباشر والسياحي والعقاري والصناعي—وتسهيل بيئة الاستثمار لإتاحة بدء المشروعات بسرعة دون عقبات إدارية أو ضريبية.