نجيب ساويرس يقترح حلاً لسداد ديون مصر

غرّد نجيب ساويرس على منصة إكس معلقًا على تحسن أداء الاقتصاد من حيث النمو والتضخم وتوقعات خفض سعر الفائدة، قائلاً إن العقبة الوحيدة المتبقية هي سداد الديون الخارجية، واقترح طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وخصخصة بعض الشركات المتعثرة كحلّ سريع.

مستوى الدين وتكلفة خدمته

زاد إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025 ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس، مقابل نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024. كما رفع البنك المركزي توقعات تكلفة خدمة الدين الأجنبي لعام 2026 إلى نحو 27.87 مليار دولار بدلاً من 25.97 مليار دولار في التوقعات السابقة، ويُعزى الجزء الأكبر من الزيادة إلى ارتفاع الأقساط المستحقة على القروض الخارجية لتصل إلى 22.72 مليار دولار مقارنة بـ21.1 مليار دولار في التوقعات السابقة.

آراء الخبراء

وصف الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي مقترح ساويرس بأنه مقبول ومهم لكنه ليس حلاً كاملاً للأزمة، مشيراً إلى أن المشكلة أعمق وتتمثل في ثلاثة محاور رئيسية: بصمة الدولة الثقيلة التي تجمع بين كونها لاعبًا ومنظمًا، وضعف القدرة على تعبئة الموارد مما يستحيل معه الاعتماد فقط على بيع الأصول أو الاقتراض، وعبء ملف الطاقة الذي يثقل الموازنة. وذكر أن التخارج بلا رؤية شاملة لمعالجة جذور الأزمة سيكون بلا جدوى.

أوضح الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي أن فكرة بيع أراضٍ بالعملة الأجنبية ليست جديدة، واستشهد بمشروعات سابقة مثل مشروع “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار ومشروع مع جهة قطرية بقيمة 4 مليارات دولار بمشاركة المصريين في الخارج، وبيّن أن بيع شركات وأراضٍ قد يحقق 4–5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة لكنه لن يكفي لسداد دين خارجي يبلغ نحو 155 مليار دولار في زمن قصير. وأكد أن الحل الأكثر فاعلية يكمن في تسريع كل أشكال الاستثمار—المباشر، السياحي، العقاري والصناعي—وتسهيل بيئة الاستثمار لإطلاق مشاريع بسرعة دون عقبات إدارية أو ضريبية.

المصدر: مصراوي