نجيب ساويرس يقترح حلاً لتسديد ديون مصر
أصبح نجيب ساويرس أغنى أغنياء مصر بعد أن أزاح شقيقه، ولم يذكر الخبر قيمة الثروة بدقة.
غرّد نجيب ساويرس على منصة “إكس” تعليقًا على تحسن مؤشرات الاقتصاد من نمو وتراجع تضخم وإمكانية خفض البنك المركزي لسعر الفائدة، قائلاً إن العقبة الوحيدة هي سداد الديون الخارجية، واقترح طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وخصخصة الشركات المتوقفة منذ زمن طويل.
أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية أن إجمالي الدين الخارجي لمصر ارتفع بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025، مقابل نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.
رفع البنك المركزي المصري تقديراته لتكلفة خدمة الدين الأجنبي لعام 2026 إلى نحو 27.87 مليار دولار بدلاً من 25.97 مليار دولار في التقديرات السابقة، ويُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة تقديرات الأقساط المستحقة على القروض الخارجية في 2026 إلى 22.72 مليار دولار مقابل 21.1 مليار دولار في التوقعات السابقة.
رأى الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، أن مقترح ساويرس مهم ومقدر لكنه لا يمثل الحل الكامل للأزمة، موضحًا أن المشكلة أعمق وتتمثل في ثلاث محاور رئيسية: بصمة الدولة الثقيلة التي تجمع بين كونها لاعبًا ومنظمًا، الضعف في القدرة على تعبئة الموارد والحاجة إلى اقتصاد إنتاجي يولد قاعدة ضريبية حقيقية بدل الاعتماد على بيع الأصول أو الاقتراض أو الموارد الريعية، وملف الطاقة الذي يثقل كاهل الموازنة ويضع المالية العامة تحت ضغط دائم. وأكد أن التحول إلى اقتصاد إنتاجي مستدام هو التحدي الحقيقي وأن التخارج بلا رؤية شاملة لا يجدي نفعًا.
أوضح الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن فكرة بيع أراضٍ بالعملة الأجنبية للمصريين في الخارج أو للأجانب ليست جديدة، مشيرًا إلى مشاريع سابقة مثل مشروع “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار ومشروع آخر مع الحكومة القطرية بقيمة 4 مليارات دولار بمشاركة المصريين بالخارج. وقد يحقق بيع الشركات الحكومية والأراضي نحو 4–5 مليارات دولار في الفترة المقبلة، لكنه اعتبر ربط هذه المبالغ بسداد دين خارجي يبلغ حوالى 155 مليار دولار غير منطقي زمنيًا، مؤكدًا أن الحل الأكثر فاعلية يكمن في تسريع كل أشكال الاستثمار—المباشر والسياحي والعقاري والصناعي—وتسهيل بيئة الاستثمار لإطلاق مشاريع بسرعة دون عقبات إدارية أو ضريبية.
