ما هي تداعيات قرار خفض الفائدة على الاقتصاد المصري؟

قال عضو الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، إن قرار البنك المركزي يؤكد نجاح الدولة في السيطرة على التضخم وتهيئة المناخ لمرحلة توسعية جديدة، ويعكس الثقة في قدرة الاقتصاد على المضي نحو تحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو.

أشار إلى أن خفض الفائدة يخفض تكلفة التمويل ويشجع المستثمرين على التوسع في استثمارات جديدة داخل مصر، خاصة في القطاعات الإنتاجية والعمرانية، كما يزيد من جاذبية الاقتصاد المصري أمام رؤوس الأموال الأجنبية من خلال مؤشرات استقرار السياسات النقدية والمالية.

أوضح أن القطاع العقاري سيكون من أبرز المستفيدين من قرار خفض الفائدة، إذ سينعكس ذلك على زيادة الإقبال على التمويل العقاري وتحفيز الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، ما يعزز مبيعات شركات التطوير ويفتح المجال لإطلاق مشروعات جديدة تزيد المعروض وتنويع المنتجات العقارية.

أفاد بأن خفض الفائدة لا يدعم فقط تنافسية الاقتصاد، بل ينعكس إيجابًا على المواطن بتوفير فرص عمل جديدة وتنشيط الحركة الاقتصادية وخفض تكلفة التمويل الشخصي، ما يعزز القوة الشرائية للمستهلك ويدعم الدورة الاقتصادية بشكل متكامل.

توقع الخبير الاقتصادي أن يفتح خفض الفائدة بمقدار 2% أبوابًا لسيناريوهات إيجابية تشمل ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي مع تحفيز الاستثمارات الخاصة والعامة، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، إلى جانب تعزيز النشاط الصناعي والتجاري.

أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي خفض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، لتصبح 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب، كما خُفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%، وجاء القرار عقب موجة تخفيضات بدأت في أبريل، وبلغ إجمالي الخفض حتى الآن 5.5%.

أفاد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على رؤية الدولة التنموية والاقتصادية لفترة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي وحتى عام 2030، وأشار إلى أن شهر يوليو شهد أعلى إيراد دولاري شهري في تاريخ مصر بنحو 8.5 مليار دولار، وأن الاحتياطي من النقد الأجنبي وصل إلى 49 مليار دولار، وانخفض معدل التضخم السنوي إلى 13.1% مقارنة بـ14.4% الشهر السابق.

ذكر وزير المالية أحمد كجوك أن الإيرادات الضريبية نمت بأكثر من 35% دون فرض ضرائب جديدة، وفي سياق متصل طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ البنك المركزي بزيادة الحصيلة الدولارية وسط ترقب لقرار بشأن مستقبله في المنصب، كما قرر أحد البنوك التجارية رفع الحد الأقصى لشراء العملات الأجنبية بغرض السفر لأول مرة منذ سنوات.