ما هي تداعيات قرار خفض الفائدة على الاقتصاد المصري؟

أشاد راشد، عضو الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، بقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، مؤكداً أن القرار يعكس نجاح الدولة في السيطرة على التضخم وتهيئة المناخ لمرحلة توسعية جديدة ويعكس الثقة في قدرة الاقتصاد على الموازنة بين استقرار النقد وتحفيز النمو.

تأثير خفض الفائدة على التمويل والاستثمار

أشار راشد إلى أن خفض الفائدة سيخفض تكلفة التمويل ويشجع المستثمرين على التوسع في استثمارات جديدة داخل مصر، لا سيما في القطاعات الإنتاجية والعمرانية، كما سيزيد من جاذبية الاقتصاد المصري أمام رؤوس الأموال الأجنبية ويمنح مؤشرات قوية على استقرار السياسات النقدية والمالية للدولة.

القطاع العقاري المستفيد الأكبر

أوضح راشد أن القطاع العقاري سيكون من أبرز المستفيدين من القرار عبر زيادة الإقبال على التمويل العقاري وتحفيز الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، مما يعزز مبيعات شركات التطوير العقاري ويفتح المجال أمام إطلاق مشروعات جديدة تزيد المعروض وتنويع المنتجات العقارية لتلبية احتياجات المواطنين.

آثار القرار على المواطن والسوق

لفت راشد إلى أن خفض الفائدة لا يدعم فقط تنافسية الاقتصاد بل ينعكس إيجاباً على المواطن عبر توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الحركة الاقتصادية وخفض تكلفة التمويل الشخصي، ما يعزز القوة الشرائية للمستهلك ويدعم الدورة الاقتصادية.

السيناريوهات المتوقعة والبيانات الرسمية

توقّع الخبير الاقتصادي أن فتح الباب أمام خفض الفائدة بمقدار 2% سيسهم في ارتفاع معدلات النمو وتحفيز الاستثمارات الخاصة والعامة وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة وتعزيز النشاط الصناعي والتجاري، مع استفادة كبيرة للقطاع العقاري من تنشيط الطلب وزيادة المبيعات.

وقررت لجنة السياسة النقدية خفض عوائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب، كما خُفّض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%. وجاء هذا القرار بعد موجة تخفيضات بدأت في أبريل للمرة الأولى منذ خمس سنوات، ليصل إجمالي الخفض منذ أبريل ومايو وأغسطس إلى 5.5%.

أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع اللمسات النهائية على رؤية الدولة التنموية والاقتصادية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي وحتى عام 2030، وأن شهر يوليو شهد أعلى مستوى في الموارد الدولارية في تاريخ مصر بنحو 8.5 مليار دولار، كما وصل صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى حوالي 49 مليار دولار وانخفض التضخم السنوي إلى 13.1% مقارنة بـ14.4% في الشهر السابق، فيما سجلت الإيرادات الضريبية نمواً يزيد على 35% دون فرض ضرائب جديدة.