ما هي تبعات قرار خفض الفائدة على الاقتصاد المصري؟

قال عضو الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري إن قرار البنك المركزي يؤكد نجاح الدولة في السيطرة على التضخم وتهيئة المناخ لمرحلة توسعية جديدة، كما يعكس الثقة في قدرة الاقتصاد على المضي نحو تحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو.

أشار إلى أن خفض الفائدة يساهم في خفض تكلفة التمويل مما يشجع المستثمرين على التوسع في استثمارات جديدة داخل مصر، ويزيد من جاذبية الاقتصاد أمام رؤوس الأموال الأجنبية لأنه يمنح مؤشرات قوية على استقرار السياسات النقدية والمالية.

أضاف أن القطاع العقاري سيكون من أبرز المستفيدين من القرار نتيجة انعكاسه على زيادة الإقبال على التمويل العقاري وتحفيز الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، وهو ما سيدعم مبيعات شركات التطوير ويفتح المجال لإطلاق مشروعات جديدة تزيد المعروض وتنويع المنتجات العقارية لتتناسب مع احتياجات المواطنين.

أكد أن خفض الفائدة لا يدعم فقط تنافسية الاقتصاد بل ينعكس إيجابًا على المواطن عبر توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الحركة الاقتصادية وخفض تكلفة التمويل الشخصي ما يعزز القوة الشرائية للمستهلك ويدعم الدورة الاقتصادية بشكل متكامل.

توقع الخبير الاقتصادي أن يفتح قرار خفض الفائدة بمقدار 2% الباب أمام سيناريوهات إيجابية تشمل ارتفاع معدلات النمو مع تحفيز الاستثمارات الخاصة والعامة وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة إلى جانب تعزيز النشاط الصناعي والتجاري، مع إبقاء القطاع العقاري كأكبر المستفيدين من تنشيط الطلب وزيادة حجم المبيعات ومعدلات التشغيل.

أعلن البنك المركزي أنه خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 22.00% وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 23.00% وسعر العملية الرئيسية إلى 22.50%، كما خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 22.50%، وجاء ذلك ضمن موجة تخفيضات بدأت في أبريل وبلغ إجمالي الخفض حتى الآن 5.5%.

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تعمل على وضع اللمسات النهائية لرؤية الدولة التنموية والاقتصادية للفترة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي لتشمل حتى عام 2030، وأشار إلى أن شهر يوليو شهد أعلى مستوى في الموارد الدولارية في تاريخ مصر بقيمة نحو 8.5 مليار دولار وأن صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي وصل إلى 49 مليار دولار فيما انخفض معدل التضخم السنوي إلى 13.1% مقابل 14.4% في الشهر السابق.

أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا يزيد على 35% دون فرض ضرائب جديدة على الممولين، وذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بزيادة الحصيلة الدولارية فيما تترقب البلاد قرارًا رئاسيًا بشأن مستقبل محافظ البنك المركزي.

قرر البنك التجاري الدولي رفع الحد الأقصى لشراء العملات الأجنبية بغرض السفر لأول مرة منذ سنوات في إشارة إلى تحسن الوضع الاقتصادي وتحسن توافر العملات الأجنبية في السوق.