ما هي تبعات قرار خفض الفائدة على الاقتصاد المصري؟

أكد عضو الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري أن قرار البنك المركزي يعكس نجاح الدولة في السيطرة على التضخم وتهيئة المناخ لمرحلة توسعية جديدة ويُظهر الثقة بقدرة الاقتصاد على تحقيق توازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو.

خفض الفائدة يُقلل تكلفة التمويل ويشجع المستثمرين على التوسع في استثمارات جديدة داخل مصر، لا سيما في القطاعات الإنتاجية والعمرانية، كما يزيد من جاذبية الاقتصاد أمام رؤوس الأموال الأجنبية بتقديم دلائل على استقرار السياسات النقدية والمالية.

يُعتبر القطاع العقاري المستفيد الأكبر من التخفيض، إذ سيؤدي إلى ارتفاع الإقبال على التمويل العقاري وتحفيز الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، ويعزز مبيعات شركات التطوير العقاري ويفتح المجال لإطلاق مشروعات جديدة تزيد المعروض وتنويع المنتجات العقارية.

ينعكس القرار إيجابياً على المواطن من خلال توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الحركة الاقتصادية وخفض تكلفة التمويل الشخصي، ما يدعم القوة الشرائية ويساهم في دورة اقتصادية أكثر نشاطاً.

من الناحية الاقتصادية، يفتح خفض الفائدة بمقدار 2% أبواباً أمام سيناريوهات إيجابية منها ارتفاع معدلات النمو وتحفيز الاستثمارات الخاصة والعامة وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة وتعزيز النشاط الصناعي والتجاري، مع إبراز القطاع العقاري كأبرز الرابحين عبر زيادة المبيعات ومعدلات التشغيل.

أصدر البنك المركزي قرار خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع 22.00% وسعر الإقراض لليلة واحدة 23.00% وسعر العملية الرئيسية 22.50%، كما خُفّض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%. ويُعد هذا القرار جزءاً من موجة تخفيضات بدأت في أبريل وبلغ إجمالي الخفض حتى الآن 5.5 نقطة مئوية.

قال رئيس الوزراء إن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لرؤية الدولة التنموية والاقتصادية لما بعد برنامج صندوق النقد الدولي وحتى عام 2030، وأوضح أن شهر يوليو شهد أعلى مستوى في موارد الدولار بتاريخ مصر بحوالي 8.5 مليار دولار من قطاعات متعددة ومنها تحويلات المصريين بالخارج، وأن الاحتياطي من النقد الأجنبي وصل إلى نحو 49 مليار دولار بينما انخفض معدل التضخم السنوي إلى 13.1% مقابل 14.4% الشهر السابق.

أعلنت وزارة المالية أن الإيرادات الضريبية سجلت نمواً بأكثر من 35% دون فرض ضرائب أو أعباء جديدة على الممولين.

شهد القطاع المصرفي الخاص خطوة تسموية برفع أحد البنوك الحد الأقصى لشراء العملات الأجنبية بغرض السفر للمرة الأولى منذ سنوات، في مؤشر على تحسن بعض مؤشرات السوق.

وجه الرئيس تعليمات لمحافظ البنك المركزي بزيادة الحصيلة الدولارية، ويُنتظر قرار رئاسي بشأن تجديد الثقة بالمحافظ أو تعيين بديل له.