ما هي الآثار المتوقعة لخفض الفائدة على الاقتصاد المصري؟
قال عضو الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري إن قرار البنك المركزي يؤكد نجاح الدولة في السيطرة على التضخم وتهيئة المناخ لمرحلة توسعية جديدة، كما يعكس الثقة في قدرة الاقتصاد على المضي نحو تحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو.
أشار إلى أن خفض الفائدة يسهم في خفض تكلفة التمويل ويشجع المستثمرين على التوسع في استثمارات جديدة داخل مصر، لا سيما في القطاعات الإنتاجية والعمرانية، كما يزيد من جاذبية الاقتصاد أمام رؤوس الأموال الأجنبية بتقديم مؤشرات على استقرار السياسات النقدية والمالية.
القطاع العقاري المستفيد الأكبر
أضاف أن القطاع العقاري سيكون من أبرز المستفيدين من قرار خفض الفائدة عبر زيادة الإقبال على التمويل العقاري وتحفيز الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، مما يعزز مبيعات شركات التطوير العقاري ويفتح المجال أمام إطلاق مشروعات جديدة تزيد المعروض وتنوّع المنتجات العقارية.
أكد أن خفض الفائدة لا يدعم فقط تنافسية الاقتصاد بل ينعكس إيجابًا على المواطنين بتوفير فرص عمل جديدة وتنشيط الحركة الاقتصادية وخفض تكلفة التمويل الشخصي، ما يعزز القوة الشرائية للمستهلك ويدعم الدورة الاقتصادية بشكل متكامل.
توقع الخبير الاقتصادي أن خفض الفائدة بمقدار 2% يفتح الباب أمام سيناريوهات إيجابية تشمل ارتفاع معدلات النمو وتحفيز الاستثمارات الخاصة والعامة وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة إلى جانب تعزيز النشاط الصناعي والتجاري، مع تأثير واضح على تنشيط الطلب وزيادة حجم المبيعات وتشغيل المزيد من اليد العاملة.
حمل القرار رسالة ثقة للأسواق المحلية والدولية بأن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه إصلاحي متوازن وقادر على مواجهة التحديات وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات، مما يعزز مكانة مصر كسوق واعدة في المنطقة.
قرر البنك المركزي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب، كما خفّض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.50%، وذلك في إطار سلسلة تخفيضات بدأت في أبريل وسجلت إجمالي خفض بنحو 5.5% بعد قرارات في أبريل ومايو وأغسطس.
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على رؤية الدولة التنموية والاقتصادية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي وحتى عام 2030، وأشار إلى أن شهر يوليو شهد أعلى مستوى في الموارد الدولارية بحوالي 8.5 مليار دولار مع قفزة في تحويلات المصريين، وأن الاحتياطي النقدي الأجنبي وصل إلى نحو 49 مليار دولار فيما انخفض معدل التضخم السنوي إلى 13.1% مقارنةً بـ14.4% في الشهر السابق.
أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا يزيد عن 35% دون فرض ضرائب أو أعباء جديدة على الممولين.
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ البنك المركزي بزيادة الحصيلة الدولارية، وسط ترقب لإعلان قرار رئاسي بشأن تجديد الثقة في المحافظ الحالي أو تعيين بديل.
