ما نتائج خفض أسعار الفائدة على مستقبل الاقتصاد المصري؟

أشار راشد إلى أن خفض الفائدة يساهم في خفض تكلفة التمويل، مما يشجع المستثمرين على التوسع في استثمارات جديدة داخل مصر ويزيد من جاذبية الاقتصاد أمام رؤوس الأموال الأجنبية بتقديم مؤشرات على استقرار السياسات النقدية والمالية.

أوضح أن القطاع العقاري سيكون من أكبر المستفيدين، إذ سيعكس خفض الفائدة زيادة الإقبال على التمويل العقاري وتحفيز الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، ما يدعم مبيعات شركات التطوير ويفتح المجال أمام إطلاق مشروعات جديدة تزيد المعروض وتنوع المنتجات العقارية.

أشار أيضاً إلى أن القرار لا يدعم فقط تنافسية الاقتصاد، بل سينعكس إيجاباً على المواطن من خلال توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الحركة الاقتصادية وخفض تكلفة التمويل الشخصي، مما يعزز القوة الشرائية ويدعم الدورة الاقتصادية.

توقّع الخبير أن يفتح خفض الفائدة الباب أمام سيناريوهات إيجابية مثل ارتفاع معدلات النمو وتحفيز الاستثمارات الخاصة والعامة وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز النشاط الصناعي والتجاري.

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تعمل على وضع الرؤية التنموية والاقتصادية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي وحتى عام 2030، وأن يوليو شهد أعلى مستوى لإيرادات دولارية في تاريخ مصر بنحو 8.5 مليار دولار، كما وصل صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 49 مليار دولار، بينما انخفض معدل التضخم السنوي إلى 13.1% مقابل 14.4% في الشهر السابق.

ذكر وزير المالية أن الإيرادات الضريبية نمت بأكثر من 35% دون فرض ضرائب أو أعباء جديدة على الممولين، كما أشار إلى توجيهات من الرئيس بزيادة الحصيلة الدولارية وترقب قرار بشأن مصير محافظ البنك المركزي.