ما مصير الاقتصاد المصري بعد خفض أسعار الفائدة؟
أكد راشد عضو الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري أن قرار البنك المركزي يؤكد نجاح الدولة في السيطرة على التضخم وتهيئة المناخ لمرحلة توسعية جديدة، كما يعكس ثقة في قدرة الاقتصاد على المضي نحو تحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو.
تأثير خفض الفائدة على التمويل والاستثمار
أشار راشد إلى أن خفض الفائدة يُسهم في خفض تكلفة التمويل، ما يشجع المستثمرين على التوسع في استثمارات جديدة داخل مصر، خاصة في القطاعات الإنتاجية والعمرانية، ويزيد من جاذبية الاقتصاد أمام رؤوس الأموال الأجنبية من خلال منح مؤشرات أقوى على استقرار السياسات النقدية والمالية.
أضاف أن خفض الفائدة سيعزز الإقبال على التمويل العقاري ويحفز الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، ما سينعكس على مبيعات شركات التطوير العقاري ويفتح المجال لإطلاق مشروعات جديدة تساهم في زيادة المعروض وتنويع المنتجات العقارية بما يتماشى مع احتياجات المواطنين.
لفت راشد إلى أن خفض الفائدة لا يدعم فقط تنافسية الاقتصاد، بل ينعكس إيجابًا على المواطن عبر توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الحركة الاقتصادية وخفض تكلفة التمويل الشخصي، ما يعزز القوة الشرائية للمستهلك ويدعم الدورة الاقتصادية بشكل متكامل.
التفاصيل الفنية والنتائج المتوقعة
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 2 نقطة مئوية بعد اجتماعها، بخفض سعر عائد الإيداع إلى 22.00% وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 23.00% وسعر العملية الرئيسية إلى 22.50%، كما خُفِض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%. وجاء هذا القرار ضمن موجة تخفيضات بدأت في أبريل، ليصل إجمالي خفض الفائدة بعد قرارات أبريل ومايو وأغسطس إلى 5.5%.
توقّع راشد أن يفتح خفض الفائدة بنسبة 2% الباب أمام سيناريوهات إيجابية، من بينها ارتفاع معدلات النمو مع تحفيز الاستثمارات الخاصة والعامة، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، وتعزيز النشاط الصناعي والتجاري، مع كون القطاع العقاري الأكثر استفادة عبر تنشيط الطلب وزيادة حجم المبيعات ومعدلات التشغيل.
أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على رؤية الدولة التنموية والاقتصادية لفترة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي وحتى عام 2030، مشيراً إلى أن يوليو شهد أعلى مستوى في الموارد الدولارية في تاريخ مصر خلال شهر واحد بنحو 8.5 مليار دولار، وأن صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي بلغ حوالى 49 مليار دولار، بينما انخفض معدل التضخم السنوي إلى 13.1% مقارنة بـ14.4% في الشهر السابق، مؤكدًا أن هذه المكاسب تعكس إصلاحًا اقتصاديًا تبنته الدولة وليس مرتبطًا ببرنامج الصندوق فقط.
