ما تبعات قرار خفض الفائدة على الاقتصاد المصري؟
أكد عضو الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري أن قرار البنك المركزي يعكس نجاح الدولة في السيطرة على التضخم وتهيئة المناخ لمرحلة توسعية جديدة ويؤكد الثقة في قدرة الاقتصاد على تحقيق توازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو.
أشار إلى أن خفض سعر الفائدة يُسهم في خفض تكلفة التمويل ويشجع المستثمرين على التوسع في استثمارات جديدة داخل مصر، كما يزيد من جاذبية السوق المصرية أمام رؤوس الأموال الأجنبية ويعطي دلائل على استقرار السياسات النقدية والمالية.
تأثير على القطاع العقاري
أضاف راشد أن القطاع العقاري سيكون من أبرز المستفيدين من خفض الفائدة بسبب انعكاسه المباشر على الإقبال على التمويل العقاري وتحفيز الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية.
أوضح أن القرار سيعزز مبيعات شركات التطوير العقاري ويفتح المجال أمام إطلاق مشروعات جديدة تزيد المعروض وتنويع المنتجات العقارية وتلبي احتياجات المواطنين، كما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط الحركة الاقتصادية وخفض تكلفة التمويل الشخصي مما يعزز القوة الشرائية.
السيناريوهات المتوقعة
توقع الخبير الاقتصادي أن خفض الفائدة بمقدار 2% يفتح الباب أمام ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات الخاصة والعامة وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة إلى جانب تعزيز النشاط الصناعي والتجاري، مع بقاء القطاع العقاري الأكثر استفادة عبر تنشيط الطلب وزيادة حجم المبيعات.
تفاصيل قرار الفائدة والنتائج المصاحبة
قرر البنك المركزي خفض أسعار العائد بواقع 200 نقطة أساس لتصل أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب، كما خُفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%، وبلغ إجمالي خفض الفائدة منذ أبريل ومايو وأغسطس 5.5%.
صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على رؤية الدولة التنموية والاقتصادية لما بعد برنامج صندوق النقد الدولي وحتى عام 2030، وأشار إلى تحقيق مصر أعلى موارد دولارية شهرية بتاريخها في يوليو بحوالي 8.5 مليار دولار ومن بينها قفزة في تحويلات المصريين بالخارج، كما بلغت الاحتياطيات من النقد الأجنبي نحو 49 مليار دولار وانخفض التضخم السنوي إلى 13.1% مقابل 14.4% الشهر السابق.
قال وزير المالية إن الإيرادات الضريبية سجلت نمواً يزيد على 35% دون فرض ضرائب جديدة على الممولين.
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليمات لزيادة الحصيلة الدولارية، مع ترقب قرار بشأن مستقبل محافظ البنك المركزي سواء بتجديد الثقة أو تعيين خلف له.
