ما آفاق الاقتصاد المصري بعد قرار خفض الفائدة؟

قال عضو الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري إن قرار البنك المركزي يؤكد نجاح الدولة في السيطرة على التضخم وتهيئة المناخ لمرحلة توسعية جديدة، ويعكس الثقة في قدرة الاقتصاد على التوازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو.

أشار إلى أن خفض الفائدة يخفض تكلفة التمويل ويشجّع المستثمرين على التوسع في استثمارات جديدة داخل مصر، كما يزيد من جاذبية الاقتصاد أمام رؤوس الأموال الأجنبية ويمنح مؤشرات قوية على استقرار السياسات النقدية والمالية.

تأثير على القطاع العقاري

أضاف راشد أن القطاع العقاري سيكون من أبرز المستفيدين لزيادة الإقبال على التمويل العقاري وتحفيز الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، مما يعزز مبيعات شركات التطوير ويفتح المجال لإطلاق مشروعات جديدة تزيد المعروض وتنويع المنتجات العقارية بما يتماشى مع احتياجات المواطنين.

أكد أن خفض الفائدة لن يدعم فقط تنافسية الاقتصاد بل سينعكس إيجابياً على المواطن بتوفير فرص عمل جديدة وتنشيط الحركة الاقتصادية وخفض تكلفة التمويل الشخصي، ما يعزز القوة الشرائية ويدعم الدورة الاقتصادية.

السيناريوهات المتوقعة

توقع الخبير الاقتصادي أن قرار خفض الفائدة بمقدار 2% سيفتح الباب أمام سيناريوهات إيجابية من بينها ارتفاع معدلات النمو مع تحفيز الاستثمارات الخاصة والعامة وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، إلى جانب تعزيز النشاط الصناعي والتجاري، مع استفادة ملموسة للقطاع العقاري عبر تنشيط الطلب وزيادة حجم المبيعات وما يترتب على ذلك من أثر إيجابي على التشغيل والسوق عامة.

تفاصيل قرار الخفض ومؤشرات الاقتصاد

قرر البنك المركزي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس لتصبح 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب، كما خفّض سعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%، وجاء القرار ضمن موجة تخفيضات بدأت في أبريل وبلغ إجمالي الخفض بعد قرارات أبريل ومايو وأغسطس 5.5%.

صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على رؤية الدولة التنموية والاقتصادية لما بعد برنامج صندوق النقد الدولي وحتى عام 2030، وأشار إلى أن موارد الدولار في يوليو بلغت نحو 8.5 مليار دولار وأن الاحتياطي من النقد الأجنبي وصل إلى نحو 49 مليار دولار بينما انخفض معدل التضخم السنوي إلى 13.1% مقارنة بـ14.4% في الشهر السابق.

طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من محافظ البنك المركزي زيادة الحصيلة الدولارية، مع ترقّب قرار جمهوري بشأن مستقبل محافظ البنك.

أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى أن الإيرادات الضريبية سجلت نمواً يزيد على 35% دون فرض ضرائب أو أعباء جديدة على الممولين.