كيف سيؤثر قرار خفض الفائدة على الاقتصاد المصري؟

قال عضو الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري إن قرار البنك المركزي يؤكد نجاح الدولة في السيطرة على التضخم وتهيئة المناخ لمرحلة توسعية جديدة ويعكس الثقة في قدرة الاقتصاد على تحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو.

أشار إلى أن خفض الفائدة يساهم في خفض تكلفة التمويل ما يشجع المستثمرين على التوسع في استثمارات جديدة داخل مصر، ويزيد من جاذبية الاقتصاد أمام رؤوس الأموال الأجنبية عبر منح مؤشرات قوية على استقرار السياسات النقدية والمالية.

أوضح أن القطاع العقاري سيكون من أبرز المستفيدين من القرار إذ سيزيد الإقبال على التمويل العقاري ويحرك الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، ما يعزز مبيعات شركات التطوير ويفتح المجال لإطلاق مشروعات جديدة تزيد المعروض وتنويع المنتجات العقارية، وتساهم في خلق فرص عمل وتنشيط الحركة الاقتصادية وخفض تكلفة التمويل الشخصي.

تفاصيل القرار وتأثيراته المتوقعة

قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بمقدار 2٪ (200 نقطة أساس)، ليصبح سعر عائد الإيداع 22.00٪ وسعر الإقراض لليلة واحدة 23.00٪ وسعر العملية الرئيسية 22.50٪، كما خُفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50٪. ويأتي ذلك ضمن موجة تخفيضات بدأت في أبريل، ليبلغ إجمالي الخفض حتى الآن 5.5٪.

توقّع الخبير أن يفتح قرار الخفض الباب أمام سيناريوهات إيجابية منها ارتفاع معدلات النمو مع تحفيز الاستثمارات الخاصة والعامة، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، وتعزيز النشاط الصناعي والتجاري، مع بروز القطاع العقاري كأحد أكثر القطاعات استفادة من تنشيط الطلب وزيادة المبيعات.

أعلنت الحكومة أنها تعمل على إعداد رؤية تنموية اقتصادية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي تمتد حتى 2030، وأن شهر يوليو شهد أعلى مستوى إيراد دولاري شهري في تاريخ البلاد بنحو 8.5 مليار دولار من قطاعات مختلفة ومن تحويلات المصريين بالخارج، وأن الاحتياطي النقدي الأجنبي وصل إلى حوالي 49 مليار دولار، فيما انخفض معدل التضخم السنوي إلى 13.1٪ مقارنة بـ14.4٪، وأشار وزير المالية إلى نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من 35٪ دون فرض ضرائب جديدة، بينما طالب الرئيس بزيادة الحصيلة الدولارية مع ترقب بشأن مستقبل محافظ البنك المركزي.