كيف سيؤثر خفض سعر الفائدة على مستقبل الاقتصاد المصري؟
وقال عضو الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري إن قرار البنك المركزي يؤكد نجاح الدولة في السيطرة على التضخم وتهيئة المناخ لمرحلة توسعية جديدة ويعكس الثقة في قدرة الاقتصاد على المضي نحو تحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو.
أشار إلى أن خفض الفائدة يخفض تكلفة التمويل ويشجع المستثمرين على التوسع في استثمارات جديدة داخل مصر خاصة في القطاعات الإنتاجية والعمرانية كما يزيد من جاذبية الاقتصاد المصري أمام رؤوس الأموال الأجنبية ويمنح مؤشرات قوية على استقرار السياسات النقدية والمالية.
أضاف أن القطاع العقاري سيكون المستفيد الأكبر من القرار إذ سيزيد الإقبال على التمويل العقاري ويحرك الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية ويعزز مبيعات شركات التطوير ويفتح المجال لمشروعات جديدة تزيد المعروض وتنوع المنتجات العقارية لتتناسب مع احتياجات المواطنين.
أكد أن خفض الفائدة لا يدعم فقط تنافسية الاقتصاد بل ينعكس إيجابياً على المواطنين من خلال توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الحركة الاقتصادية وخفض تكلفة التمويل الشخصي ما يعزز القوة الشرائية ويدعم الدورة الاقتصادية.
توقّع الخبير الاقتصادي أن قرار خفض الفائدة بمقدار 2% يفتح الباب أمام سيناريوهات إيجابية تشمل ارتفاع معدلات النمو وتحفيز الاستثمارات الخاصة والعامة وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز النشاط الصناعي والتجاري مع أثر واضح على التشغيل وحركة السوق.
ذكر البنك المركزي أنه قرر خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب كما خفض سعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس إلى 22.50%، وجاء القرار ضمن موجة تخفيضات بدأت في أبريل وبلغ إجمالي الخفض حتى الآن 5.5%.
أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على رؤية الدولة التنموية والاقتصادية لفترة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي والتي ستشمل الفترة حتى عام 2030 وأن يوليو شهد أعلى إيراد دولاري في تاريخ مصر بنحو 8.5 مليار دولار مما يعكس ثقة المصريين في اقتصادهم.
أعلن مدبولي أن الاحتياطي من النقد الأجنبي بلغ حوالي 49 مليار دولار وأن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 13.1% مقارنة بـ14.4% في الشهر السابق معتبراً أن ذلك يدل على تحسن كبير في أداء الاقتصاد.
قال وزير المالية أحمد كجوك إن الإيرادات الضريبية شهدت نمواً يزيد عن 35% دون فرض ضرائب أو أعباء جديدة على الممولين.
ذكر التقرير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف محافظ البنك المركزي بزيادة الحصيلة الدولارية مع استمرار النقاش حول مستقبل المنصب وقرار تجديد الثقة أو تعيين بديل.
