كيف سيؤثر خفض الفائدة على مستقبل الاقتصاد المصري؟
قرر البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية، ليصل عائد الإيداع إلى 22.00% وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 23.00% وسعر العملية الرئيسية إلى 22.50%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%.
يأتي القرار ضمن موجة تخفيضات بدأها البنك في أبريل، ليصبح إجمالي الخفض حتى الآن 5.5% بعد قرارات سابقة في أبريل ومايو وأغسطس، ويعد هذا الخفض الثاني خلال عام 2025.
قال راشد، عضو الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، إن قرار خفض الفائدة يؤكد نجاح الدولة في السيطرة على التضخم وتهيئة المناخ لمرحلة توسعية جديدة، ويعكس الثقة في قدرة الاقتصاد على المضي نحو تحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو.
أوضح راشد أن تخفيض تكلفة التمويل سيشجع المستثمرين على التوسع في استثمارات جديدة داخل مصر، خاصة في القطاعات الإنتاجية والعمرانية، كما يزيد من جاذبية الاقتصاد المصري أمام رؤوس الأموال الأجنبية بمنح مؤشرات قوية على استقرار السياسات النقدية والمالية.
أشار راشد إلى أن القطاع العقاري سيكون من أبرز المستفيدين من القرار عبر زيادة الإقبال على التمويل العقاري، وتحفيز الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، ما يعزز مبيعات شركات التطوير ويفتح المجال أمام إطلاق مشروعات جديدة تزيد المعروض وتنويع المنتجات العقارية.
وقال الخبير إن خفض الفائدة سينعكس إيجابيًا على المواطن من خلال توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الحركة الاقتصادية وخفض تكلفة التمويل الشخصي، ما يعزز القوة الشرائية ويدعم الدورة الاقتصادية بشكل متكامل.
توقع الخبراء أن يفتح قرار خفض الفائدة بمقدار 2% أبواب عدة سيناريوهات إيجابية، من بينها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات الخاصة والعامة، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، بجانب تعزيز النشاط الصناعي والتجاري وزيادة حجم المبيعات في السوق العقاري.
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على رؤية الدولة التنموية والاقتصادية لفترة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي وحتى عام 2030، وأشار إلى أن شهر يوليو شهد أعلى مستوى في الموارد الدولارية بتاريخ مصر بنحو 8.5 مليار دولار، كما بلغ معدل الاحتياطي من النقد الأجنبي حوالي 49 مليار دولار بينما انخفض معدل التضخم السنوي إلى 13.1% مقارنة بـ14.4% في الشهر السابق.
أعلن وزير المالية أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا يزيد على 35% دون فرض ضرائب جديدة، فيما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحصيلة الدولارية وسط ترقب قرار حول مستقبل محافظ البنك المركزي.
