المركزي المصري يستمر في خفض أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس.

تفاصيل القرار

خفضت اللجنة سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس، لتصبح أسعارها 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب، كما خُفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.

ذكر البنك أن القرار يأتي انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، ورأت اللجنة أن خفض أسعار العائد الأساسية بهذا المقدار مناسب للحفاظ على سياسة نقدية تعمل على ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

أضاف البنك أن التقديرات الأولية تشير إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعًا بمساهمات من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، حيث تشير التوقعات إلى توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% في الربع الثاني، ليسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي متوسط قدره 4.5% مقارنة 2.4% في العام المالي 2023/2024.

أوضح البيان أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة ومتناسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، وأن معدل البطالة تراجع إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقارنة 6.3% في الربع الأول.

وأشار البنك إلى أن المشهد العالمي شهد بوادر تعافٍ في النمو واستقرارًا في توقعات التضخم مما دفع بنوكًا مركزية في اقتصادات متقدمة وناشئة إلى مواصلة تيسير سياستها النقدية تدريجيًا، مع التأكيد أن النمو والتضخم العالميين لا يزالان عرضة لمخاطر تتعلق بتصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية، فيما شهدت أسعار النفط تقلبات طفيفة وأسعار السلع الزراعية توجهات متباينة.

سبق أن قرر البنك في اجتماع يوليو الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة، وكان قد خفضها للمرة الأولى منذ خمس سنوات بنسبة 2.5% في أبريل ثم أعاد خفضًا قدره 1% في مايو من عام 2025.