البنك المركزي المصري يواصل خفض أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ليصلوا إلى 22.00% و23.00% و22.50% على التوالي، كما خفض سعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.

وكانت لجنة السياسة النقدية أبقت سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها السابق في يوليو، بعد أن خفضته في أبريل الماضي بمقدار 2.5% لأول مرة منذ خمس سنوات ثم خفّضت 1% في مايو.

وأشار بيان البنك إلى أن القرار جاء انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، ورأت اللجنة أن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس مناسب لترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

أظهرت التقديرات الأولية تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعًا بمساهمات إيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.

وتوقّع البنك توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من 2025، ليسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي متوسط قدره 4.5% مقارنة بمعدل 2.4% في العام المالي 2023/2024.

وأضاف البيان أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة بدعم السياسة النقدية الحالية ومتوافقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، وأن معدل البطالة تراجع إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول.

وعالميًا، لفت البنك إلى بوادر تعافٍ واستقرار في توقعات التضخم دفعت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى مواصلة تيسير سياساتها النقدية تدريجيًا في ظل حالة عدم اليقين.

وأشار البيان إلى أن أسعار النفط شهدت تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض وسجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة، مع تأكيد أن النمو والتضخم العالميين لا يزالان عرضة لمخاطر من بينها تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.