البنك المركزي المصري يواصل خفض أسعار الفائدة

قررَت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس ليصلا إلى 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب، كما خَفَضت سعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس ليبلغ 22.50%.

قال البنك إن هذا القرار جاء عقب تقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، ورأت أن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس مناسب لترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المرجو للتضخم.

أشار البيان إلى أن البنك أبقى على أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير في يوليو، فيما كان قد خفّضها سابقًا في أبريل بنسبة 2.5% للمرة الأولى منذ خمس سنوات ثم أعاد خفضها 1% في مايو.

التوقعات والأداء الاقتصادي

أظهرت التقديرات الأولية تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، بدعم المساهمات الإيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، ويتوقع البنك توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% في الربع الثاني من 2025، ليبلغ معدل النمو الحقيقي لعام المال 2024/2025 متوسطًا 4.5% مقابل 2.4% في 2023/2024.

وأضاف البيان أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة ومدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، وأن معدل البطالة انخفض إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول.

وعلى الصعيد العالمي، لاحظ البنك بوادر تعافٍ في النمو واستقرارًا في توقعات التضخم دفع بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى مواصلة تيسير سياساتها تدريجيًا، مع تحركات طفيفة في أسعار النفط وتقلبات متباينة في أسعار السلع الزراعية، مع استمرار وجود مخاطر على النمو والتضخم عالمياً من بينها التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.