البنك المركزي المصري يواصل خفض أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس لتصبح 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب، كما خفضت سعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس إلى 22.50%.

أبقت اللجنة في آخر اجتماع لها بشهر يوليو على أسعار الفائدة دون تغيير، وكانت قد خفضت الأسعار سابقًا في أبريل بمقدار 2.5% للمرة الأولى منذ خمس سنوات ثم أعادت الخفض بمقدار 1% في مايو.

أوضحت اللجنة أن قرار الخفض جاء انعكاسًا لتقييمها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، ورأت أن تخفيض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس مناسب لترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

التوقعات والنمو

تشير التقديرات الأولية إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعًا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، وتتوقع البنك توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من 2025، ليسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي متوسط قدره 4.5% مقابل 2.4% في العام المالي 2023/2024.

ذكرت اللجنة أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، وأن سوق العمل شهد تراجعًا في معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول.

السياق العالمي

على الصعيد العالمي لوحظت بوادر تعافٍ في النمو واستقرار في توقعات التضخم، ما دفع بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى مواصلة تيسير سياساتها تدريجيًا وسط حالة من عدم اليقين، وشهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات طفيفة في النفط نتيجة عوامل العرض واتجاهات متباينة في السلع الزراعية، بينما يظل النمو والتضخم العالميان عرضة لمخاطر مثل تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.