البنك المركزي المصري يواصل تخفيض أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، ليصلا إلى 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب، كما خفضت سعر الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس إلى 22.50%.

كان البنك قد أبقى أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير يوليو الماضي، وخفّضها سابقًا بنسبة 2.5% في أبريل (أول خفض منذ خمس سنوات)، ثم خفّضها بنسبة 1% في مايو.

أوضح بيان البنك أن القرار جاء انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، مؤكداً أن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس يُعد مناسبًا لترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

التوقعات والنمو

تشير التقديرات الأولية إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعًا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.

يتوقع البنك توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% في الربع الثاني من 2025، ليسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي متوسط قدره 4.5% مقابل 2.4% في العام المالي 2023/2024.

مع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، كما تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول.

عالمياً، أشار البنك إلى بوادر تعافٍ في النمو واستقرار في توقعات التضخم دفعت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى مواصلة تيسير سياساتها تدريجيًا، مع ملاحظة تقلبات طفيفة في أسعار النفط واتجاهات متباينة لأسعار السلع الزراعية، محذرًا من أن النمو والتضخم العالميين لا يزالان عرضة لمخاطر مثل تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.