البنك المركزي المصري يواصل تخفيض أسعار الفائدة

خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصبح عائد الإيداع 22.00% وعائد الإقراض لليلة واحدة 23.00% وسعر العملية الرئيسية 22.50%.

وقررت اللجنة أيضاً خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.

وكان البنك قد أبقى سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير يوليو الماضي، بعدما خفضها أول مرة منذ خمس سنوات بواقع 2.5% في أبريل الماضي ثم خفّضها مرة أخرى 1% في مايو.

أوضحت اللجنة أن القرار يعكس تقييمها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، ورأت أن خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس مناسب للحفاظ على سياسة نقدية ترسخ التوقعات وتدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

تشير التقديرات الأولية إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعاً بمساهمات موجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.

يتوقع البنك توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من 2025، ويسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي قدره 4.5% في المتوسط مقابل 2.4% في العام المالي 2023/2024.

وأضاف البيان أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، وأن معدل البطالة تراجع إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول.

على الصعيد العالمي، شهدت الآونة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو واستقراراً في توقعات التضخم، ما دفع بنوكاً مركزية في اقتصادات متقدمة وناشئة لمواصلة تيسير سياساتها النقدية تدريجياً في ظل حالة عدم اليقين الحالية، بينما شهدت أسعار النفط تقلبات طفيفة وأسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة مع استمرار مخاطر تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.

في إشارات اقتصادية أخرى، رفع البنك التجاري الدولي الحد الأقصى لشراء العملات الأجنبية بغرض السفر لأول مرة منذ سنوات، وارتفعت أرصدة الذهب لدى البنك المركزي إلى 691.562 مليار جنيه حتى نهاية أبريل مقابل 636.765 مليار في مارس.