البنك المركزي المصري يواصل تخفيض أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، خفض سعر عائد الإيداع وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس لتصبح 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب، كما خفضت سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.50%.

أوضحت اللجنة أن القرار جاء انعكاسًا لتقييمها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، ورأت أن خفض 200 نقطة أساس مناسب لترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

وكان البنك قد أبقى أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير في يوليو، بعد أن خفّضها في أبريل الماضي بنسبة 2.5% للمرة الأولى منذ خمس سنوات، ثم خفّضها مجددًا بنسبة 1% في مايو.

تشير التقديرات الأولية إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعًا بالمساهمات الإيجابية من الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، ويتوقع البنك توسع النشاط بمعدل 5.4% في الربع الثاني، ليسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي متوسطًا قدره 4.5% مقابل 2.4% في العام المالي 2023/2024.

مع ذلك، تتوقع اللجنة أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتوافقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، وسجل معدل البطالة تراجعًا إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول.

على الصعيد العالمي، أشار البنك إلى بوادر تعافٍ في النمو واستقرار في توقعات التضخم، ما دفع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى مواصلة تيسير سياساتها تدريجيًا، مع بقاء المخاطر مثل تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية، فيما شهدت أسعار النفط تقلبات طفيفة وأسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة.