البنك المركزي المصري يواصل تخفيض أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، ليصبح عائد الإيداع 22.00% وعائد الإقراض لليلة واحدة 23.00% وسعر العملية الرئيسية 22.50%، كما خفض سعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.

أشار البيان إلى أن هذا القرار يأتي انعكاساً لتقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، ورأت اللجنة أن خفض أسعار العائد الأساسية 200 نقطة أساس مناسب لترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

ذكر البنك أنه في اجتماعات سابقة أبقى على أسعار الفائدة في يوليو الماضي، وكان قد خفّضها 2.5% في أبريل للمرة الأولى منذ خمس سنوات، ثم خفّضها بنسبة 1% في مايو الماضي.

التوقعات والأداء الاقتصادي

أفاد البنك بأن التقديرات الأولية تشير إلى تحقيق معدل نمو أعلى في الربع الثاني من 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعاً بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، ويتوقع توسع النشاط الاقتصادي بنسبة 5.4% خلال الربع الثاني من 2025، ليسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي متوسط قدره 4.5% مقابل 2.4% في العام المالي 2023/2024.

أكد البيان أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، وأن معدل البطالة تراجع إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول.

البيئة العالمية ومؤشرات أخرى

نوّه البنك إلى أن الآونة الأخيرة شهدت بوادر تعافٍ في النمو واستقراراً في توقعات التضخم، ما دفع بنوكاً مركزية في اقتصادات متقدمة وناشئة إلى مواصلة تيسير سياساتها تدريجياً، وأن أسعار النفط شهدت تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض بينما سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة، مع بقاء النمو والتضخم العالميين عرضة لمخاطر مثل تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.

ذكر أيضاً أن البنك التجاري الدولي رفع الحد الأقصى لشراء العملات الأجنبية بغرض السفر لأول مرة منذ سنوات، وأن أرصدة الذهب لدى البنك المركزي ارتفعت إلى 691.562 مليار جنيه حتى نهاية أبريل مقابل 636.765 مليار جنيه في مارس.