البنك المركزي المصري يواصل تخفيض أسعار الفائدة

خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس، حيث وصل سعر عائد الإيداع إلى 22.00% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 23.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 22.50%، كما خفضت سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار ليصل إلى 22.50%.

خلفية القرارات السابقة

سبق أن أبقت اللجنة على أسعار الفائدة في اجتماع يوليو الماضي، وكانت قد خفضتها 2.5 نقطة مئوية في أبريل الماضي لأول مرة منذ خمس سنوات، ثم خفضتها مرة أخرى بمقدار 1 نقطة مئوية في مايو.

مبررات القرار

أوضح البنك أن القرار جاء انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، ورأت اللجنة أن خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس مناسب لترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

التوقعات والنشاط الاقتصادي

أشارت التقديرات الأولية إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعًا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، وتتوقع التوسّع بنحو 5.4% خلال الربع الثاني من 2025، ليسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي متوسطًا قدره 4.5% مقابل 2.4% في العام المالي 2023/2024.

التضخم وسوق العمل والسياق العالمي

أشار البنك إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، وأن معدل البطالة انخفض إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقارنةً بـ6.3% في الربع الأول. على الصعيد الدولي، لفت البنك إلى بوادر تعافٍ في النمو واستقرار في توقعات التضخم دفعت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى مواصلة تيسير سياساتها تدريجيًا وسط حالة من عدم اليقين، مع تقلب طفيف في أسعار النفط واتجاهات متباينة لأسعار السلع الزراعية، في حين تظل النمو والتضخم العالميين عرضة لمخاطر مثل تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.