البنك المركزي المصري يواصل تخفيض أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي المصري خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس ليصلوا إلى 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب، كما خفّض سعر الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس ليصبح 22.50%.

قرر البنك في اجتماعه الأخير يوليو الماضي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، وكان قد خفّضها في أبريل الماضي بنسبة 2.5% لأول مرة منذ خمس سنوات ثم أعاد خفضها بمقدار 1% في مايو الماضي.

أوضح بيان البنك أن هذا القرار جاء انعكاساً لتقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، ورأت اللجنة أن خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس مناسب لترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

تشير التقديرات الأولية إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعاً بمساهمات موجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، ويتوقع البنك توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من 2025، ليسجل العام المالي 2024/2025 نمواً حقيقياً متوسطاً قدره 4.5% مقارنة بـ 2.4% في العام المالي 2023/2024.

لفت البيان إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة بدعم من السياسة النقدية الحالية ومتوافقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، كما تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول من 2025.

على الصعيد العالمي، أشار البنك إلى بوادر تعافٍ في النمو واستقرار في توقعات التضخم دفعت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة لمواصلة تيسير سياساتها النقدية تدريجياً وسط حالة عدم اليقين، وسجلت أسعار النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض فيما اتسمت أسعار السلع الزراعية باتجاهات متباينة، مع بقاء النمو والتضخم العالميين عرضة لمخاطر مثل تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات في السياسات التجارية.