البنك المركزي المصري يواصل تخفيض أسعار الفائدة

خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع 22.00% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة 23.00% وسعر العملية الرئيسية 22.50%، كما خفّضت سعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.

سياق القرارات السابقة

سبق أن أبقت اللجنة على أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير في يوليو، وكانت قد خفضت الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات في أبريل بمعدل 2.5% ثم خفّضت 1% في مايو، ويعد هذا التخفيض الثاني خلال عام 2025.

الأسباب والدوافع

أشارت اللجنة إلى أن قرار الخفض جاء بعد تقييم تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، ورأت أن خفضًا بواقع 200 نقطة أساس مناسب لترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم، مع وجود ضغوط تضخمية من جانب الطلب محدودة ومتوافقة مع السياسة النقدية الحالية.

التوقعات والمؤشرات الاقتصادية المحلية

أظهرت التقديرات الأولية نموًا أعلى للأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني من 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعًا بمساهمات موجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة. ويتوقع البنك توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% في الربع الثاني من 2025، ويقدّر نموًا حقيقيًا متوسطًا للعام المالي 2024/2025 بنحو 4.5% مقابل 2.4% في العام المالي 2023/2024، كما تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ6.3% في الربع الأول.

المشهد العالمي والسلع الأساسية

رأى البنك أن الأسابيع الأخيرة شهدت بوادر تعافٍ في النمو واستقرارًا في توقعات التضخم، ما دفع بعض البنوك المركزية المتقدمة والناشئة لمواصلة تيسير سياساتها تدريجيًا في ظل حالة عدم اليقين، بينما سجّلت أسعار النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض وأسهمت السلع الزراعية باتجاهات متباينة، مع بقاء المخاطر العالمية من قبيل التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.