البنك المركزي المصري يواصل تخفيض أسعار الفائدة

قررَت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس خفضَ سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، لتصبح 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب، كما خفضت سعر الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.

وكان البنك قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في يوليو، وسبق أن خفضها بنسبة 2.5% في أبريل لأول مرة منذ خمس سنوات ثم خفّضها بنسبة 1% في مايو.

أوضح البنك أن هذا القرار جاء انعكاساً لتقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، ورأت اللجنة أن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس مناسب للحفاظ على سياسة نقدية ترسخ التوقعات وتدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

تشير التقديرات الأولية إلى تحقيق نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعاً بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.

تتوقع بيانات البنك توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من 2025، ليسجل العام المالي 2024/2025 متوسط نمو حقيقي قدره 4.5% مقارنة بمعدل 2.4% في العام المالي 2023/2024.

أشار البيان إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة بدعم السياسة النقدية الحالية ومتوافقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، وأن معدل البطالة تراجع إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول.

على الصعيد العالمي لاحظ البنك بوادر تعافٍ في النمو واستقراراً في توقعات التضخم، مما دفع بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى مواصلة تيسير سياساتها تدريجياً في ظل حالة عدم اليقين.

وبخصوص أسعار السلع العالمية، سجل النفط تقلبات طفيفة بفعل عوامل العرض بينما كانت أسعار السلع الزراعية متباينة، مع بقاء النمو والتضخم العالميين عرضة لمخاطر تشمل تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.