البنك المركزي المصري يمدد سياسة خفض أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس خفض أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس، ليصبح عائد الإيداع 22.00% وعائد الإقراض لليلة واحدة 23.00% وسعر العملية الرئيسية 22.50%، كما خفضت سعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس إلى 22.50%.
أبقى البنك في اجتماعه الأخير في يوليو على أسعار الفائدة دون تغيير، وكان قد خفّضها سابقاً في أبريل بمقدار 2.5% للمرة الأولى منذ خمس سنوات ثم خفّضها 1% في مايو.
أشارت اللجنة إلى أن القرار جاء انعكاساً لتقييمها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، ورأت أن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس مناسب لترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.
تشير التقديرات الأولية إلى تسجيل نمو اقتصادي أعلى في الربع الثاني من 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعاً بمساهمات إيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.
توقع البنك توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% في الربع الثاني من 2025، وبمعدل نمو حقيقي متوسط 4.5% للعام المالي 2024/2025 مقابل 2.4% في العام المالي 2023/2024.
قال البيان إن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة ومدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، وأن معدل البطالة تراجع إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول.
على الصعيد العالمي، أشار البنك إلى بوادر تعافٍ في النمو واستقرار في توقعات التضخم مما دفع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى مواصلة تيسير سياساتها تدريجياً، مع تحذير من مخاطر نتيجة التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.
وأضاف البنك أن أسعار النفط شهدت تقلبات طفيفة بفعل عوامل العرض، وأن أسعار السلع الزراعية سجلت اتجاهات متباينة، مع بقاء النمو والتضخم العالميين عرضة للمخاطر.
