البنك المركزي المصري يستمر في خفض أسعار الفائدة
خفضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، فحددت عائد الإيداع عند 22.00% وعائد الإقراض لليلة واحدة عند 23.00% وسعر العملية الرئيسية عند 22.50%، كما خفضت سعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس ليصبح 22.50%.
سبق للبنك المركزي أن أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في يوليو، بينما قررت اللجنة في أبريل خفض الأسعار 2.5% لأول مرة منذ خمس سنوات ثم خفضتها مجدداً 1% في مايو.
جاء هذا القرار انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، ورأت أن خفض أسعار العائد الأساسية 200 نقطة أساس مناسب للحفاظ على سياسة نقدية تُرسّخ التوقعات وتدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.
أشارت التقديرات الأولية إلى تحقيق نمو اقتصادي أعلى في الربع الثاني من 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعاً بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، وتوقّع البنك توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني لعام 2025، ليبلغ معدل النمو الحقيقي لعام مالي 2024/2025 نحو 4.5% في المتوسط مقابل 2.4% في عام 2023/2024.
رغم ذلك، أشارت التقديرات إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، وفي سوق العمل تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول.
على الصعيد العالمي، لوحظت بوادر تعافٍ في النمو واستقرار في توقعات التضخم، ما دفع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة لمواصلة تيسير سياساتها تدريجياً وسط حالة عدم اليقين، وشهدت أسعار النفط تقلبات طفيفة بفعل عوامل العرض بينما سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة، مع بقاء النمو والتضخم العالميين عرضة لمخاطر مثل تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.
