البنك المركزي المصري يستمر في خفض أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ليصلوا إلى 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب، كما خفّضت سعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس ليصبح 22.50%.

أبقى البنك أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير في يوليو دون تغيير، بعدما خفّضها سابقًا 2.5% في أبريل للمرة الأولى منذ خمس سنوات ثم خفّضها 1% في مايو.

ذكر البيان أن القرار جاء انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، وأن خفض أسعار العائد الأساسية 200 نقطة أساس مناسب للحفاظ على سياسة نقدية ترسخ التوقعات وتدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

أشارت التقديرات الأولية إلى أن الاقتصاد سجل نموًا أعلى خلال الربع الثاني من 2025 من التوقعات السابقة، مدفوعًا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.

يتوقع البنك توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من 2025، ويقدّر النمو الحقيقي للعام المالي 2024/2025 بنحو 4.5% في المتوسط مقابل 2.4% في العام المالي 2023/2024.

أفاد البيان بأن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة، متسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، وأن معدل البطالة تراجع إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول.

أضاف البنك أن الفترة الأخيرة شهدت بوادر تعافٍ عالمي واستقرارًا في توقعات التضخم، دفعت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى تيسير سياساتها النقدية تدريجيًا في ظل حالة عدم اليقين.

ولفت البيان إلى أن أسعار النفط شهدت تقلبات طفيفة والأسعار الزراعية اتسمت باتجاهات متباينة، مع بقاء النمو والتضخم العالميين معرضين لمخاطر منها تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.