آفاق الاقتصاد المصري بعد قرار خفض سعر الفائدة

علّق عضو الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري بأن قرار البنك المركزي يؤكد نجاح الدولة في السيطرة على التضخم وتهيئة المناخ لمرحلة توسعية جديدة، ويعكس الثقة في قدرة الاقتصاد على المضي نحو التوازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو.

أوضح أن خفض أسعار الفائدة يخفض تكلفة التمويل ويشجع المستثمرين على التوسع في استثمارات جديدة داخل مصر، كما يزيد من جاذبية الاقتصاد أمام رؤوس الأموال الأجنبية لأنه يمنح مؤشرات على استقرار السياسات النقدية والمالية.

أشار إلى أن القطاع العقاري سيكون من أكبر المستفيدين بسبب زيادة الإقبال على التمويل العقاري وتحفيز الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، مما يعزز مبيعات شركات التطوير العقاري ويفتح المجال لإطلاق مشاريع جديدة تزيد المعروض وتنويع المنتجات العقارية.

أكد أن القرار سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط الحركة الاقتصادية وخفض تكلفة التمويل الشخصي، ما يعزز القوة الشرائية للمستهلك ويدعم الدورة الاقتصادية بشكل متكامل.

التوقعات بعد قرار الخفض

توقع الخبير الاقتصادي أن خفض الفائدة بمقدار 2% يفتح الباب أمام سيناريوهات إيجابية تشمل ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات الخاصة والعامة وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، إلى جانب تعزيز النشاط الصناعي والتجاري، مع بروز القطاع العقاري كأحد أهم المستفيدين من تنشيط الطلب وزيادة حجم المبيعات.

تفاصيل قرار البنك المركزي

خفضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، لتصبح معدلات عائد الإيداع 22.00% وعائد الإقراض لليلة 23.00% وسعر العملية الرئيسية 22.50%، كما خُفّض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%. ويأتي هذا القرار ضمن موجة تخفيضات بدأت في أبريل، ليصل إجمالي الخفض حتى الآن إلى 5.5% بعد قرارات في أبريل ومايو وأغسطس.

مؤشرات اقتصادية وبيانات حكومية

أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على رؤية تنموية واقتصادية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي وتمتد حتى عام 2030، وأشار إلى أن شهر يوليو شهد أعلى مستوى في الموارد الدولارية في تاريخ مصر بنحو 8.5 مليار دولار من قطاعات عدة ومن تحويلات المصريين بالخارج، وأن الاحتياطي من النقد الأجنبي وصل إلى نحو 49 مليار دولار بينما انخفض معدل التضخم السنوي إلى 13.1% مقابل 14.4% في الشهر السابق. كما أفاد وزير المالية بأن الإيرادات الضريبية نمت بأكثر من 35% دون فرض ضرائب جديدة، وفي الوقت نفسه وجّه الرئيس تعليمات لزيادة الحصيلة الدولارية مع ترقب لقرار بشأن مستقبل محافظ البنك المركزي.