نجيب ساويرس يقترح حلاً لسداد ديون مصر

أصبح نجيب ساويرس أغنى أغنياء مصر وغرد على منصة “إكس” أن تحسن مؤشرات الاقتصاد من نمو وتراجع التضخم وإمكانية خفض سعر الفائدة، وأن سداد الديون الخارجية هو العقبة الوحيدة، فاقترح طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وتخصيص الشركات التي طال انتظار خصخصتها.

ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 1.6 مليار دولار في الربع الأول من 2025 ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس مقابل نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024. كما رفع البنك المركزي تقديره لتكلفة خدمة الدين الأجنبي في 2026 إلى نحو 27.87 مليار دولار بدلاً من 25.97 مليار، ويُعزى الارتفاع أساسًا إلى زيادة تقدير الأقساط المستحقة على القروض الخارجية في 2026 إلى 22.72 مليار دولار مقابل 21.1 مليار في التقديرات السابقة.

تعليقات الخبراء

وصف الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي مقترح ساويرس بأنه مُقدر ومهم لكنه ليس حلاً كاملاً للأزمة. وأوضح أن تخفيف بصمة الدولة في الاقتصاد ضرورة، لكن الأزمة أعمق وتشمل ثلاث قضايا رئيسية: البصمة الثقيلة للدولة كونها لاعبًا ومنظمًا في الوقت نفسه، ضعف قدرة تعبئة الموارد والحاجة إلى تحول للاقتصاد الإنتاجي لبناء قاعدة ضريبية حقيقية، وعبء ملف الطاقة على الموازنة العامة. ورأى أن بيع الأصول لن يكون ذا جدوى ما لم يرتبط برؤية شاملة لمعالجة جذور المشكلة.

أشار الدكتور مصطفى بدرة إلى أن فكرة بيع أراضٍ بالدولار للمصريين في الخارج أو للأجانب ليست جديدة، وذكر مشاريع سابقة مثل مشروع “رأس الحكمة” بقيمة نحو 35 مليار دولار ومشروع مع الحكومة القطرية بقيمة نحو 4 مليارات دولار بمشاركة المصريين بالخارج. وأضاف أن بيع الشركات والأراضي قد يدرّ 4–5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة لكنه استبعد أن يسد هذا المبلغ دينًا خارجيًا يبلغ نحو 155 مليار دولار في زمن قصير، مؤكداً أن الحل الأكثر فاعلية هو تسريع كل أشكال الاستثمار—مباشر، سياحي، عقاري وصناعي—وتسهيل بيئة الاستثمار لإطلاق المشاريع بسرعة دون عوائق إدارية أو ضريبية.