كيف سيتأثر الاقتصاد المصري بقرار خفض سعر الفائدة؟

أكد عضو الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري أن قرار البنك المركزي يؤكد نجاح الدولة في السيطرة على التضخم وتهيئة المناخ لمرحلة توسعية جديدة، كما يعكس الثقة في قدرة الاقتصاد على المضي نحو تحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو.

أشار إلى أن خفض الفائدة يسهم في خفض تكلفة التمويل، ما يشجع المستثمرين على التوسع في استثمارات جديدة داخل مصر، لا سيما في القطاعات الإنتاجية والعمرانية، ويزيد من جاذبية الاقتصاد المصري أمام رؤوس الأموال الأجنبية عبر تقديم مؤشرات قوية على استقرار السياسات النقدية والمالية.

القطاع العقاري

أوضح أن القطاع العقاري سيكون من أبرز المستفيدين من القرار، إذ ينعكس خفض الفائدة على زيادة الإقبال على التمويل العقاري وتحفيز الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، ما يعزز مبيعات شركات التطوير العقاري ويفتح المجال أمام إطلاق مشروعات جديدة تساهم في زيادة المعروض وتنويع المنتجات العقارية وتوفير فرص عمل وتنشيط الحركة الاقتصادية وخفض تكلفة التمويل الشخصي بما يدعم القوة الشرائية للمستهلك.

توقع الخبير الاقتصادي أن خفض الفائدة بمقدار 2% يفتح الباب أمام سيناريوهات إيجابية تشمل ارتفاع معدلات النمو مع تحفيز الاستثمارات الخاصة والعامة وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة وتعزيز النشاط الصناعي والتجاري، مع إبراز القطاع العقاري كأحد أهم المستفيدين من زيادة حجم المبيعات ومعدلات التشغيل.

قرر البنك المركزي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس ليصلتا إلى 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب، كما خُفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%. وبلغ إجمالي خفض أسعار الفائدة منذ بدء السلسلة في أبريل ومايو وأغسطس نحو 5.5 نقاط مئوية.

أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على رؤية الدولة التنموية والاقتصادية لما بعد برنامج صندوق النقد الدولي وحتى عام 2030، وأن شهر يوليو شهد أعلى مستوى في الموارد الدولارية بتدفقات بحوالي 8.5 مليار دولار، كما ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى نحو 49 مليار دولار وانخفض معدل التضخم السنوي إلى 13.1% مقارنة بـ14.4% في الشهر السابق. وأكد وزير المالية نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من 35% دون فرض ضرائب جديدة، فيما طلب الرئيس تكثيف الجهود لزيادة الحصيلة الدولارية، وأعلن البنك التجاري الدولي رفع الحد الأقصى لشراء العملات الأجنبية بغرض السفر لأول مرة منذ سنوات.